بدأ جهاز الرقابة الإدارية بالشرقية فتح ملفات إهدار المال العام ضد المستشار يحيى عبدالمجيد، محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور حامد شتلة المحافظ الأسبق في العديد من وقائع الفساد، وذلك بناء على البلاغ المقدم من عاطف محمد مغاوري، عضو مجلس محلى المحافظة.
موضوعات مقترحة
وشكك مغاوري في بلاغه للمستشار طارق أبوزيد المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية في العقود التي تم إبرامها من المحافظة مع جميع الهيئات والأفراد والعقد مع الشركة الدولية لنظافة المدن وعقود المستشارين وعقد الاحتكار مع وكالة الأهرام للدعاية والإعلان، والتي تمت في عهد يحيي عبدالمجيد، وكذلك عقود مقاولات إنشاء إسكان مبارك الخاصة بأرض الحناوي بالزقازيق.
طعن البلاغ علي عقد شركة النقل "إم سي في " لنقل الركاب بالمحافظة، والذي تم فيه تصفية مشروع النقل الداخلي وعقد امتياز لشركة ناشيونال جاز لتوصيل الغاز للمنازل التي حصلت على احتكار توصيل الغاز لمحافظة الشرقية، والذي يمتلكها مجدي راسخ، وذلك تحت رقم 465 لسنة 2011 والذي تخصصه قطعة أرض، وأيضا عقد امتياز مع الشركة المصرية "بلازا" والذي يرأسها مهندس سمير عبدالشهيد بخصوص حق انتفاع قطعة أرض، والذي حصل على هذا العقد منذ عام 2003 لمدة 50 عاما تحت رقم 464 لسنة 2011، لذلك قررت الرقابة الإدارية بالشرقية فحص هذه الملفات للمحافظين السابقين "عبد المجيد وشتلة"، ومراجعة جميع العقود التي تمت في عهدهم، لذلك قام المحامي العام برفع مذكرة إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لعرض ما ورد في البلاغ المقدم من العضو، كما قررت مراجعة العقود مع كافة الهيئات والأفراد وعمل التقرير اللازم.