قال المستشار وائل عمران نائب رئيس لجنة الإنتخابات بالمنوفية، اليوم الإثنين، إن اللجنة أعدت مذكرة بأسباب استبعاد أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، من الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات، لإرسالها لهيئة مفوضى الدولة للدفع بها أمام محكمة القضاء الإدارى، أمام الطعن المقدم من محامى عز على قرار اللجنة باستبعاده.
موضوعات مقترحة
وأكد عمران فى تصريحات صحفية، أن محكمة القضاء الإدارى سترفض طعن "عز" على قرار اللجنة، نظرا لأنه أخل بشروط التقديم للانتخابات، موضحاً أنه يوجد قرار سارى بالتحفظ على أموال أحمد عز، ومازال لديه عدة قضايا بالكسب غير المشروع.
وأشار عمران، إلى أنه كان يجب على "عز" إرفاق كشف حساب بنكى بأمواله المتحفظ عليها فى البنوك، ورفض البنك المركزى الإفصاح عنها، مؤكداً عدم قانونية فتح حسابات بنكية جديدة بإسمه نظرًا لقرار التحفظ على أمواله، مما أخل بشرط فتح حساب خاص للدعايا الانتخابية.
وأضاف، أن القانون يلزم المرشح بتقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجاته وأولاده، مشيراً إلى أنه لم يقدم إقرار الذمة المالية لزوجته الثانية "شاهيناز النجار"، مؤكداً أن ترشحها فى الانتخابات وتقديمها إقرار ذمة مالية ضمن أوراق ترشحها لا ينفى إلزامه بتقديم إقرار ذمة مالية لها ضمن أوراق ترشحه.