تفقد المهندس إبراهيم سمك، خبير الطاقة العالمي، يرافقه اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، محطة الطاقة الشمسية أعلي ديوان عام محافظة الأقصر، والتي تساهم في توفير 80 كيلو وات كهرباء كل عشر ساعات، جاء ذلك علي هامش مشاركة سمك، في مؤتمر الأقصر الدولي الأول للطاقة الشمسية.
موضوعات مقترحة
وتقوم المحطة، بتشغيل كهرباء مبني ديوان عام المحافظة، وإنارة طريق كورنيش النيل بالكامل، باستخدام لمبات led ذات التكنولوجيا الحديثة والموفرة للطاقة، وبلغت تكلفة المحطة 3 ملايين جنيه، فضلًا عن قدرتها علي استمرار تشغيل الكهرباء وعدم انقطاع التيار، كما تساهم في تخفيف الأحمال وتوفير مصدر بديل لمحطات الكهرباء التي تعمل بالوقود.
من جانبه أبدي سمك إعجابه الشديد بالمحطة، وأوصي بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وإستغلال هذا المورد الهام في خلق مصادر بديلة ومتجددة للطاقة.
وقال محافظ الأقصر، إن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات التي تعتزم المحافظة القيام بها، ومنها مشروع "المدينة الخضراء" أو ما يطلق عليهGreen city، وكشف المحافظ عن تركيب ثلاث محطات، الأولي بمبني ديوان عام محافظة الأقصر وتم الانتهاء منها، والثانية بمكتبة مصر العامة، والثالثة بمركز المؤتمرات الدولي.
وكانت محافظة الأقصر، قد شهدت أمس ختام مؤتمر الأقصر الدولي الأول للطاقة الشمسية، الذي حمل شعار "الأقصر مدينة خضراء" تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بمشاركة وزارات السياحة، والكهرباء، والبترول، والبيئة، والآثار، والتعاون الدولي، بحضور كل من الدكتورة ليلي اسكندر وزير البيئة، والمهندس طارق سعد الدين محافظ الأقصر، وطه سيد بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والمهندس ابراهيم سمك الخبير العالمي والمصري في مجال الطاقة الشمسية بألمانيا، وعدد من خبراء الطاقة، وقيادات وزارات السياحة والكهرباء والصناعة والاستثمار.
وناقش المؤتمر عدة محاور، من بينها المشروعات والخطط المستقبلية للطاقة الشمسية في مصر، والأقصر بين الحاضر والمستقبل واستراتيجيات تحويل المدن إلي مدن خضراء.
وخلص المؤتمر الي عدد من التوصيات، أهمها أن تكون الأقصر المدينة المستدامة الخضراء في مصر بحلول عام 2020، كما تم توقيع بروتوكول، تضمن عددًا من الأهداف في مقدمتها العمل على تحقيق التوصيات الصادرة في المؤتمر، ووضع الإطار العام لإستراتيجية التحول لمدينة خضراء في إطار التنمية المستدامة، وتفعيل الفكر المستقبلي لاستراتيجيات وسياسات وتشريعات مرنة في هذا المجال.