علمت "بوابة الأهرام" أن مكتب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أرسل فاكسا لإحدى الجهات الأمنية والرقابية بالبحر الأحمر يطلب فيه حصر ممتلكات كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق ومدير البنك الدولى الحالى، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق فى جميع مدن المحافظة، والتحفظ عليها لحين الانتهاء من التحقيقات.
موضوعات مقترحة
وتقوم النيابة العامة حاليا بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المذكورين من المركز المصرى للنزاهة والشفافية برقم 4494 لسنة 2011 - عوارض مكتب النائب العام-والذي يتهم الوزراء الثلاثة السابقين بإهدار المال العام فى بيع شركات القطاع العام باقل من سعرها السوقى والتسهيل للغير بالاستيلاء على المال العام بأسعار تقل عن تقدير اللجان التقييمية المشكلة من الجهات المختصة والفساد العام والتربح لأنفسهم ولأسرهم في أثناء تقلدهم مناصبهم وتم إرسال نص القرار إلى الجهات الأمنية والرقابية بالبحر الاحمر وايضا الى الوحدات المحلية لمدينتى الغردقة ومرسى علم.