حزبيون ومثقفون في الفيوم يضعون ملفات للنقاش على مائدة الحوار الوطني

لاقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بالمشاركة في حوار وطني، يهدف إلى الخروج بخطوات تضمن حياة أفضل للشعب المصري، استجابة جيدة من الساسة والحزبيين والمثقفين في الفيوم.

الحوار الوطني فتح آفاق واسعة

وعلق الأديب عصام الزهيري، عضو اتحاد كتاب مصر من الفيوم، قائلا: "الحوار الوطني فتح آفاق واسعة لدى المصريين، ولاقى ترحيبًا هائلًا منهم".

ويضيف: أرى أن هناك ملفات مهمة يجب أن تطرح في هذا الحوار، وهي مفتوحة منذ سنوات، ويجب أن تحسم، مثل ملف المنافسة الحزبية، والتداول الآمن للسلطة، وتشكيل الحكومة.

وأوضح أنه يجب أن يكون لدينا في مصر حزبان أو ثلاثة أحزاب كبرى، تتنافس فيما بينها، وهذه الأحزاب لها برامج وأيديولوجيات معروفة، وهي جزء من النظام العام في الدولة المصرية، بحيث يضمن النظام العام المنافسة، دون الانحدار إلى مثل ما رأيناه في عام 2011.

الملف الاقتصادي أبرز أولويات الحوار الوطني

ويرى "الزهيري"، أن الملف الأولى بالطرح، هو موقف الدولة من الاقتصاد، والإجابة على تساؤل: هل تتدخل بشكل مباشر في الإنتاج الاقتصادي، وتنتج في مجالات معينة كسلع حساسة أو إستراتيجية، أم تشرف على السوق، ولا تشارك إلا في مشروعات إستراتيجية يعجز على القطاع الخاص الدخول فيها".

ولفت إلى أن المجال الثقافي، في هذا الحوار، يجب أن تكون قضيته الأولى، هي مدى وضوح إيدلوجية الدولة الوطنية في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ونحن حاليا نرفع شعار الدولة الوطنية، والجمهورية الجديدة، فيجب أن يكون واضح للمواطن العادي الخطوط الفكرية، والثقافية، والسياسية العامة للدولة المدنية، وطبيعة الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها.

الحوار الوطني مبادرة محل ترحيب 

أما الدكتور أحمد برعي، نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، فيرى أن مبادرة الرئيس السيسي، بإجراء حوار وطني مع الأحزاب والقوى الفعالة في المجتمع، محل تقدير الجميع، وسارعت الأحزاب بإجراء حوارات سواء داخل الحزب الواحد أو فيما بينها، ونحن طبقا هذا الأمر في الفيوم.

وأضاف كانت رؤيتنا في حزب الوفد بالفيوم، برئاسة الدكتور صابر عطا، أن الحوار الوطني، لا بد أن يرتكز على 3 محاور رئيسية، الأول هو محور الحريات والإصلاح السياسي والتطور الديمقراطي،  والمحور الثاني، وهو متعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثالث، هو خاص بمتطلبات الأمن القومي المصري.

ويضيف: نرى أن الدستور والقانون، قد جعل الأحزاب جزء من النظام السياسي للدولة، وأنه ينبغي منحها فرصا متساوية، والنظر إليها جميعًا بمعيار واحد، كما أنه هناك حاجة لمراجعة بعض القوانين التي صدرت في ظروف غير طبيعية، تم تجاوزها في الفترة الحالية، مثل قانون الحبس الاحتياطي، كما أن عودة المجالس الشعبية المحلية، أصبح ضرورة ملحة لتحقيق أداء أفضل للأجهزة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات اليومية المعتادة.

البحث عن حلول للأزمات الاقتصادية

ويوضح أنه بالنسبة للجانب الإقتصادي، فإنه ينبغي البحث عن حلول في ظل أزمات إقتصادية عالمية، بحيث تحقق الهدف المطلوب دون تحميل الطبقات المتوسطة، والفقيرة المزيد من الأعباء، كما أن خطط التنمية ينبغي أن تكون متوازنة، وتراعي احتياجات كل محافظة، وخاصة أن الفيوم في هذا الإطار، لم تنل الاهتمام المطلوب، ولم يكن لها حظوظ مقبولة، في مشروعات الدولة وخططها.

القضاء على الإرهاب

ويضيف، أن القضاء على الإرهاب، هو أحد أهم متطلبات الأمن القومي، وأن الوصول لهذا الهدف، لن يكون من خلال جهود، وتضحيات عظيمة قدمتها، وتقدمها الأجهزة الأمنية، وحدها لكن الأمر يتطلب محاربة الأفكار، وتغيير المفاهيم من خلال جهود مطلوبة من المؤسسات الدينية، والإعلامية، والثقافية.

الحوار السياسي أساس الحوار الوطني

بينما يرى أيمن الصفتي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالفيوم، أنه عندما تحدث الرئيس عن الحوار الوطني، تحدث عن الحوار السياسي بالدرجة الأولى، وبما أننا نعيش أزمة إقتصادية في العالم ومصر، فالأساس في الحوار الوطني هو الحوار السياسي، لأنه لن يحدث تغير اقتصادي بدون تغير سياسي.

اختيار ممثلي الشعب بشكل جيد

ويضيف، أن الاقتصاد هو في الأساس خيارات بين وجهات نظر، تكون الوجهة الصحيحة فيها بالحوار السياسي، واختيار الممثلين عن الشعب بالشكل الجيد، وهو ما يعود على تحديد الأولويات حتى الاقتصادي منها، فضلا عن أن الحوار السياسي يعني حرية اختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والحريات النقابية، وإنشاء النقابات، وحرية ممارسة المجتمع المدني، وحرية الصحافة، وهي جميعها يدعو إليها الحوار السياسي، وفي إعتقادي هو الأساس.

الرغبة في الإصلاح

ومن جانبه، يرى اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب السابق، وأمين الحزب المصري الديمقراطي بالفيوم، أن الشارع المصري، انقسم ما بين مؤيد ومشكك في نوايا الدولة، بشأن طرح مبادرة الحوار الوطني، ولكني أرى أن الدعوة، جاءت تحمل بالفعل معناها والرغبة في الإصلاح، أشتم رائحتها من نبرة صوت رئيس البلاد، حينما أعلنها.

ويضيف، أن الدولة تعلم طرق الإصلاح، كما فعلت في شأن الإصلاح الاقتصادي بدون أي حوار، ولكن لا مانع أن نتشارك جميعا الحوار حاليًا، لإذابة جليد تراكم فوق بعض الملفات، وستكون مضابط جلسات الحوار، أقوى وأهم شاهد لصالح أو ضد الدولة فيما بعد، وأملي أن تكون لصالحها.