قال حزب الدستور في البحيرة، في بيان له قبل قليل: إن الحكم بحبس المتهمين في قضية قتل المتظاهرين سنة مع إيقاف التنفيذ، يمثل خيبة أمل بالغة واستكمال لحلقات مسلسل البراءات لمن وصفهم بقتلة الشهداء.
موضوعات مقترحة
وحمل الحزب النائب العام المسئولية المباشرة عن ضياع حقوق دماء الشهداء والمصابين، سواء في البحيرة أو في غيرها من المحافظات، كما تساءل الحزب عن مكان الأدلة الجديدة التي تحدث النائب العام عنها، كما تساءل الحزب عن القصاص الذي اتخذ منه رئيس الجمهورية ذريعة تستر وراءها أثناء إعلانه غير الدستوري، علي حد قول البيان.
وقال الحزب: "إن التقاعس في تقديم أدلة جادة وحقيقية تساهم في القصاص من قتلة شهدائنا لهو سقطة جديدة تضاف إلى سقطات النظام الحالي ، وطالب بالعزل الفوري للنائب العام تنفيذا للحكم القضائي الصادر بهذا الشأن وتعيين نائب عام جديد يستطيع استرجاع حق الشهداء من خلال الطعن على تلك الأحكام وتقديم أدلة حقيقية".