قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حجز قضية الصحفي محمد صبري، والمطلق سراحه والمتهم بتصوير منشآت عسكرية بمنطقة رفح الحدودية، لجلسة الخامس من فبراير، للنطق بالحكم فيها.
موضوعات مقترحة
وكانت الجلسة قد عقدت بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني وسط حضور عدد كبير من النشطاء والحقوقيين ومجموعة "لا للمحاكات العسكرية" واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الذي أوضح حسن نية موكله الذي لم يكن يعلم أن المنطقة التي يقوم بالتصوير فيها عسكرية لعدم وجود علامات أو إشارات تدل عليها، وقد سبق للمحكمة في جلسة 21 يناير الاستماع لشهادة 2 من الجنود الذين أكدوا أن المتهم كان يقوم بالتصوير على بعد 350 مترا من معسكرهم، وقدم الدفاع سؤالا لشهود الواقعة عما إذا كان يتم السماح للمدنيين بدخول المنطقة من البدو أو آخرين، أكد أنه يسمح بالفعل بوجود المدنيين في هذا المكان.
كان رجال حرس الحدود، قد ألقوا القبض على محمد صبري، الذي يعمل مصورا متعاونا مع وكالات أنباء وصحف مستقلة، في منطقة الماسورة، المجاورة للشريط الحدودي لرفح، في في أثناء قيامه بتصوير نقاط عسكرية، وأبراج حراسة باستخدام كاميرا تصوير رقمية.
ونفى المصور، عن نفسه أي اتهام يخل بأمن وسلامة الوطن، وأنه كان هناك لإجراء تحقيق صحفي حول قرار وزير الدفاع بشأن تمليك أراضي سيناء.