أعدت لجنة الإدارة المحلية تقرير حول اقتراح جديد بالقانون للحكم المحلي، وذلك بناء على قرار سابق للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من لجنتي اﻹدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ﻹعداد تقرير حوله.
موضوعات مقترحة
وقال النائب السكندري أحمد جاد عضو لجنة الإدارة المحلية: إن أهم ملامح القانون الجديد، إلغاء وحدة المركز و اﻹبقاء على المحافظات والمدن والأحياء والقرى وأن تكون للوحدات المحلية الولاية على كل الخدمات المؤداة داخل نطاقها الجغرافي، كذلك تفعيل الوحدات الاقتصادية.
واوضح جاد أن القانون الجديد، تضمن فى إعداد فقراته، انتخاب المحافظ من المواطنين القاطنين بالمحافظة من المترشحين من اﻷحزاب الممثلة فى البرلمان ومن غيرهم من خلال تزكية 20 ألف مواطن من محافظته لمدة 4 سنوات ويجوز انتخابه لمدة أخرى.
وأشار جاد إلى أنه بموجب القانون الجديد، سوف يكون المحافظ مسئولا عن اﻷمن فى محافظته ويعاونه فى ذلك مدير اﻷمن، وأنه سوف يتم انتخاب رؤساء المدن واﻷحياء والقرى من القاطنين فى النطاق الجغرافى لتلك الوحدات، مشيرًا إلى ضرورة حصول المرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على دورة تأهيلية بمعهد اﻹدارة المحلية وعودة الاستجواب كأحد أهم وسائل الرقابة للمجالس الشعبية المحلية، كذلك اﻹشراف القضائى الكامل على انتخاب مسئولى اﻹدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.