وافق مجلس جامعة الفيوم، بجلسته رقم 155، على حفظ التحقيق الإداري رقم (3) لسنة 2018م، مع نائب رئيس الجامعة، وعميد كلية الآداب السابق، ووكيل الكلية السابق، في واقعة اتهامهم بالتدليس بوضع اسم أستاذ راحل بالكلية مشرفا على رسالة إحدى الباحثات، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، الأحد.
موضوعات مقترحة
كانت إدارة جامعة الفيوم، أحالت من قبل كلا من، أ.د.أحمد جابر شديد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، وأ.د.عبدالحميد حسين حمودة، عميد كلية الآداب السابق، وأ.د.مجدي أحمد توفيق، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، بعد اكتشاف إدراج اسم الراحل الدكتور إبراهيم محمد مغربي، كمشرف على رسالة لإحدى الباحثات، رغم وفاته.
وقال مجلس جامعة الفيوم، في البيان الصحفي، إن التأخير في عرض الأمر على مجلس كلية الآداب كان راجعًا بصفة أساسية إلى تأخر الباحثة في القيام بالتعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، وأن إدراج اسم المرحوم الدكتور إبراهيم محمد مغربي، أو الإبقاء عليه رغم وفاته، لا يعد من قبيل الغش أو التدليس أو التزوير أو حتى الخطأ المادي الجسيم، وإنما هو مجرد اعتقاد من القائمين على أمر الدراسات العليا بالكلية، بأن ترك اسمه على الرسالة هو نوع من التكريم لأستاذ جليل أشرف على الرسالة لمدة سبع سنوات، وهو أستاذ ليس فقط للباحثة، وإنما لبعض الأساتذة الذين ناقشوا الرسالة.
وأضاف مجلس الجامعة، أنه لم يثبت المسئولية الإدارية في حقهم، وهو ما أكدته المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم(49) لسنة 1972م، والتي حددت بدقة المسئول عن تشكيل لجان المناقشة والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه، وضوابط هذا التشكيل، ثم اتبعت ذلك بقولها "ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث"، وهو ما أكدته أيضًا المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها عندما تكلمت عن صاحب الوظيفة الإشرافية.
وتابع المجلس: المحكمة الإدارية ذكرت أنه لا يقبل أن يسأل الإداري عن الأخطاء التي يرتكبها المرؤوسين أثناء أدائهم لعملهم، وطالما أنه ليس المنوط به القيام بالعمل بشكل مباشر، فإن طبيعة وظيفته الإشرافية تجعله بمنأى عن المسئولية الإدارية.
مجلس جامعة الفيوم
مجلس جامعة الفيوم