قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل حاليا على تنفيذ عدة مشروعات، مثل تطوير البنية التحتية، ومنظومة النقل الجماعي، ومشروع "مونوريل"، الذي يربط شرق الإسكندرية بغربها، إلا أن من أهم المشروعات التي تقوم على تنفيذها المحافظة خلال الفترة الحالية، هي منظومة التحول الإلكتروني والسياسة الإلكترونية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في المؤتمر الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة دور المجتمع المدني في دعم التحول الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وحضره أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وممثلي مصلحة الضرائب، وأعضاء الشعب المختلفة بالغرفة التجارية.
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات على تحويل 40 خدمة تُقدم للمجتمع والمواطن إلى خدمات إلكترونية، من خلال ربط الغرفة المركزية بالمحافظة إلكترونيا بالأحياء، لافتا إلى العمل بجد لجعل الإسكندرية رائدة في هذا المجال، وصاحبة المبادرة الأولى خاصة في منظومة الدفع الإلكتروني.
وأوضح "قنصوة"، أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات ستبدأ خلال شهر ونصف الشهر، من خلال 16 خدمة، سيكون جزء منها من خلال تطبيقات الموبايل، والجزء الآخر سيكون من خلال كود لكل مواطن يستطيع من خلاله التوقيع والدفع الإلكتروني.
وأشار المحافظ، إلى أنه من بين تلك الخدمات، هي المنظومة المرورية، وإعادة التخطيط الخاص بالشوارع وتزويدها بالكاميرات، وتطبيق منظومة مركزية مربوطة بغرفة التحكم المركزي بإدارة المرور، استكمالا لمنظومة التراخيص وتحصيل المخالفات، من خلال إرسال رسالة للموبايل بالمخالفة، وتحصيلها إلكترونيا، مما يسهل على المواطنين، فضلا عن مبادرة واتفاقية مع وزارة التخطيط وهيئة البريد المصري لتحويلها إلكترونيا.
على الصعيد ذاته، قال المحافظ، إنه لتطبيق تلك الخدمات والمبادرات، لابد من تعاون الجميع، وعلى رأسها الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال، لنشر تلك الثقافة في المجتمع، وتوعية المواطنين بأهميته، خاصة أن تلك الخدمات يتم تطبيقها بالفعل في العديد من دول العالم، مشددا على تطبيقه وتعميمه على جميع المؤسسات خلال الفترة القادمة لمواكبة التطورات ولرفع العبء عن كاهل المواطن.