افتتح وزير الري، الدكتور محمد عبد العاطي، فعاليات ورشة العمل الدولية، بعنوان "المياه والطاقة والغذاء لدول حوض البحر المتوسط"، والتي تنظمها الهيئة الدولية للدول النامية، وهيئة التبادل والتعاون العلمي الألمانية، وتمتد فعالياتها حتى 17 نوفمبر الجاري.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، إن ورشة العمل تعد تجمعا لشبكات الجامعات الدولية، من إفريقيا ومصر وألمانيا، لتبادل البحوث فى ما يخص قطاع المياه، ومناقشة مشكلات المياه فى عدد من دول العالم، مشيرا إلى ضرورة التواصل مع الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية الدولية، لإيجاد حلول لمشكلات قطاع المياه في مصر.
وحول موسم السدة الشتوية، قال وزير الري، إن الوزارة تدرك تماما بدء موسم السياحة الشتوية في أسوان، لافتا إلى أنها تعلن مواقيت السدة الشتوية والمناسيب المتوفرة خلالها، مؤكدا أنه بداية من يناير القادم، وبالتنسيق مع وزارة النقل، ستعمل شركات التكريك فى المجرى الملاحي لنهر النيل، وهناك إجراءات احترازية لتفويج المراكب، ومنع تكرار ما حدث العام الماضي، نتيجة عدم التزام بعض البواخر السياحية فى خط السير فى مجرى نهر النيل، وعدم التزامهم بقواعد الملاحة النهرية.
وفيما يخص الخطة القومية للمياه بمصر وطرق الاستهلاك، أوضح وزير الري، أن الخطة تعكس استراتيجية الدولة مرتكزة على 4 محاور رئيسية، الأول، تنقية المياه بشكل جيد، وإعادة استخدامها ومنها مياه الصرف الصناعي، والثاني، يتمثل فى ترشيد الاستهلاك، من خلال الاعتماد على الري الحديث فى الأراضي الزراعية القديمة بدلاً من الغمر، واختيار نوعية بذور لمحاصيل كثيفة الإنتاجية وقليلة فى استهلاك المياه.
ويتضمن المحور الثالث، تنمية الموارد المائية الحالية، من خلال الاعتماد على تحلية مياه البحر، واستغلال مياه الأمطار والسيول، وتنمية التعاون مع دول حوض النيل، خاصة من خلال مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، والمحور الرابع يتمثل، فى تهيئة البيئة المناسبة التى تبني على مصارحة الشعب، حول الوضع المائي الحالي.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي، أن استثمارات الخطة القومية في مجال إدارة الموارد المائية بلغت 40 مليار دولار، بما يزيد عن 900 مليار جنيه، وستنفذ على مدار 20 عاما، حتى حلول 2050، لمواجهة تحديات المياه، مع زيادة عدد السكان في مصر، لافتا إلى أن عدد السكان حاليا يبلغ 105 ملايين نسمة، وسيصل إلى 170 مليون نسمة بحلول 2050، وبالتالي تحتاج وزارة الري تدبير موارد مائية لهذه الزيادة السكانية.
وأشار وزير الري، إلى أنه لتوفير هذه المياه، يجب العمل على تحسين نوعية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي المنتشرة، والتي تضخ الحكومة لها أكثر من 40 مليار جنيه لمعالجتها، وتحسين نوعية المياه، الذى ينعكس على إعادة استخدام المياه مرة أخرى، في مجالات مثل ري الحدائق والأشجار في الشوارع، بدلا من ريها بمياه نهر النيل.
وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي