أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، على مد فترة قبول التحويل بين الكليات حتى 20 سبتمبر الجاري.
موضوعات مقترحة
وأكد "جابر"، على وكلاء الكليات بسرعة تجهيز المدرجات والقاعات وإعلان الجداول، استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2018/2019.
واستعرض المجلس تطورات الأعمال الإنشائية التى تم الانتهاء منها، حيث أشاد "جابر"، بما وصفه بالجهد غير المسبوق فى الأعمال الإنشائية والتحديثية بالمدن الجامعية (بنات وبنين) بسموحة حيث تم تغيير أكثر من 3000 مرتبة، وعمل صيانة للحمامات بالكامل وأن الجامعة بصدد طرح عمليات جديدة لزيادة القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية من خلال إدخال 4 مبان جديدة للخدمة.
وأحيط المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات باستثناء طلاب الثانوية العامة (900) الأوائل (300 علوم + 300 رياضيات + 300 أدبي) وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم من قواعد القبول الجغرافى بالكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الالكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل عام دراسي.
وطالب المجلس بعمل محاضرة للطلاب الجدد للتعريف (بميثاق الطالب الأخلاقى) لتوعية الطلاب بالحياة الجامعية الجديدة.
وأحيط المجلس علمًا بالإعلان المقدم من وحدة إدارة المشروعات بالتعليم العالى عن فتح باب التقدم بمقترحات المشروعات، وتسليم المقترحات فى موعد أقصاه 15/10/2018، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها، على نحو أن تتقدم كل جامعة بعدد لا يزيد على 8 مشروعات من قطاعات مختلفة، فى ضوء أولويات كل جامعة إجمالى ميزنية المشروع من (20 ـ 40 ألف جنيه) وذلك على أن تلتزم الجامعة بتوفير الإمكانات والمعامل والتسهيلات العينية والمرافق المتاحة لتنفيذ الأنشطة.
كما اعتمد المجلس بعض المقررات التى تطرح كمتطلب جامعى، إجبارى لمرحلة البكالوريوس والليسانس (مقرر حقوق الانسان ـ ومقرر ريادة الأعمال ـ مقرر خدمة المجتمع والذى يتمثل فى 4 مشاركات لكل كلية مجتمعية، والتي سوف تطرح للطلبة للتسجيل بها ـ ومقرر الميثاق الأخلاقى ـ ومقرر جودة ورقابة الأغذية، على أن تتيح تلك المقررات الفرصة للطالب غير المتخصص في توسيع مداركه الثقافية).
كما وافق المجلس على رفع التقرير المقدم من مركز إدارة الجودة بكلية الحقوق بشأن وضع ضوابط لدرجات الرأفة ورفعها لمجلس الجامعة، مع تشكيل لجنة لوضع الأطر والآليات القانونية فى هذا الشأن.