القضاء الإداري بالمنصورة يؤجل قضية جميعة إسكان الإصلاح الزراعي | صور

أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم الثلاثاء، جلسة قضية جمعية البناء والاسكان للعاملين بالإصلاح الزراعي لجلسة 6 فبراير، للاطلاع على المستندات.

حضر الجلسة عدد من أعضاء الجمعية، واستمعت المحكمة لبعض مؤسسيها، الذين لم ينتفعوا أو يستلموا أيا من العقارات الواجبة التخصيص منذ أكثر أربعين عامًا.

وقال وائل غالي، المحامي، وممثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن أعضاء جمعية البناء والأسكان للعاملين بالإصلاح الزراعي في الدقهلية، لـ "بوابة الأهرام"، إن الدعوى مرفوعة ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية، ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، للمطالبة بحل مجلس إدارة الجمعية، لقيام الإدارة بالتصرف بالبيع في أراضي الجمعية لغير الأعضاء".

وأضاف غالي، أن المادة الثانية من القانون 14 لسنة 1981، حددت أن أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية، والمنقولة، مملوكة ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية، لا يجوز لأي جهة التصرف فيها، والمادة الخامسة من قانون التعاون الإسكاني تحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، التصرف في العقارات التي تنشئها، أو تحصل عليها، لغير أعضاء الجمعية، إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأي الجهة الإدارية".