تقدم عدد من المحامين، بمحافظة دمياط، الخميس، بدعوى قضائية رقم 744، أمام القضاء الإداري برأس البر، لإلغاء خفض ثلث رصيد كروت الشحن، اختصموا فيها رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، وشركات المحمول العاملة في السوق المصرية.
موضوعات مقترحة
وطالبت الدعوي، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المتضمن، خفض رصيد كروت شحن الموبايلات بنسبة 36%، والبيع بسعر أعلي من المكتوب على الكارت، بما ترتب عليه من آثار، أهمها إعادة الوضع لما كان عليه قبل صدور القرار، بأن يباع كارت الشحن بقيمته المكتوبه عليه.
وأكد المحامون في الدعوي، أن أسباب الطعن علي القرار عدم مشروعيته ومخالفته المنطق والعدالة والتشريع والدستور، ولا يستند علي أي قانون، خاصة بعد اقتطاع نسبة ضريبة القيمة المضافة سلفا، والتي كانت تحصل فوق سعر الكارت بنسبة 10%.