قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر حققت إنجازات اقتصادية هامة على مدار السنوات الأربع الماضية، عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم القطاعات المنتجة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادى وفرص تشغيل عالية وتطوير الأداء الحكومى.
موضوعات مقترحة
وأضاف، خلال جتماعات الدورة الـ 78 للجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية، أن الدورة تنعقد في مرحلة مهمة من تاريخ الاقتصاد المصري بما يشهده من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وإنجازات سياسية خلال العامين الماضيين والعام الحالي وماصاحبها من تفاؤل وتطلعات وما تطوعت عليه من مصاعب وتحديات تحملها أبناء شعب مصر العظيم من أجل وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح وتحقيق نمو مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع قادرى على التكيف مع المتغيرات العالمية والاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل أكثر فاعلية.
ولفت وزير المالية خلال الاجتماع رقم (78) للجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية (WCO) فى مدينة الأقصر، إلى أن وزارة المالية تعمل على تطوير الإدارة الجمركية، وميكنة الجمارك وإرسال منظومة الشباك الواحد ورفع قدرات العاملين بالجمارك وتشديد الرقابة على المنافذ ومراجعة التشريع الجمركى وتبسيط الإجراءات.
وقال وزير المالية إن مصر لم تكن بعيدة عن المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي فقد اتخذت عدة خطوات في السنوات الأخيرة لدفع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوفير بيئة أكثر ملائمة للنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية فبدأت الحكومة المصرية بتكليف من القيادات السياسية بإعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار.
ويشمل هذا البرنامج الإصلاحي أيضًا تطوير الأداء الحكومي وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها لتساهم بقوة في دفع عجلة النمو والبناء.