قال المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالات على أملاك الدولة بمساحة 71 ألفا و413 فدانا، و8 ملايين و300 ألف متر مربع مبانٍ، وذلك منذ انطلاق حملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، على يد الرئيس السيسي يوم 18 مايو الماضي، وحتى الآن، وتقدر قيمة الأراضي المستردة بما لا يقل عن 5 مليارات جنيه تقريبا.
وأضاف النجار -في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"- أن حجم التعديات التي تم تحرير محاضر لها منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن بلغ نحو 11121 حالة فقط، بينما بلغ عدد الحالات التي تم تنفيذ الإزالة لها 14851 حالة، منها 7886 "زراعة"، و6965 "مبان"، ويأتي الفارق بين الرقمين، بسبب أن هناك حالات تم اكتشافها، وإزالة التعديات عليها، ولم يكن محررا بها أي محاضر.
وأشار سكرتير عام محافظة أسيوط، إلى أن هناك بعض المعوقات التي واجهتنا خلال تنفيذ حملات إزالة التعديات، من بينها أن هناك أراضٍي مزروعة منذ بضع سنوات ومثمرة، وأصحابها بنوا بعض المساكن فيها، وهم جادون في تقنين أوضاعهم، وبالتالي لم يتم تنفيذ قرار إزالة لها، وتم فتح الباب لتقنين أوضاعهم، مراعاة للبعد الاجتماعي، موضحا أن عدد هذه الحالات يقدر بـ2187 حالة "زراعة"، و3912 حالة "مبان"، وتعذر إزالتها، للأسباب سالفة الذكر، وسوف يتم تقنين أوضاعها.
موضوعات مقترحة
ولفت السكرتير العام لأسيوط، إلى أن المحافظة تلقت نحو 14 ألف طلب لتقنين الأوضاع حتى الآن، وسيتم فتح الباب لتلقى طلبات تقنين أخرى خلال الأيام المقبلة، على أن يتم فحص هذه الطلبات على الطبيعة، وبعدها تقدير السعر المبدئي للطلبات المقبولة، وسيقوم المستفيد بدفع جزء من المبلغ المالي، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ، وفقا للخطة التي يحددها مجلس الوزراء.
وحول أسباب عدم تقنين أوضاع التعديات منذ سنوات مضت، أفاد السكرتير العام، بأن القوانين حالت دون ذلك، حيث منع قانون البناء على الأراضي الزراعية الذي صدر في عام 2006، تقنين الأوضاع، وبالتالي كانت المحليات مكتوفة الأيدي، ولم تستطع اتخاذ أي إجراء تجاه التقنين.
يذكر أن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أكد في أكثر من تصريح صحفي أنه لن يتم التفريط في حق الدولة، الذي هو حق الشعب وأن العمل متواصل حتى استرداد جميع الأراضي.
.