استنكر هلال عبدالحميد، عضو الهيئة العليا وأمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، قرار محافظ أسيوط ياسر الدسوقي، بمنع دخول الكاميرات والهواتف المحمولة إلى ديوان عام المحافظة، ووصف القرار بالخاطئ، والاعتداء الصريح على حرية الصحافة والإعلام وحق المعرفة، الذي كفلة الدستور بداية من المادة 68 وحتى المادة 72.
وقال عبدالحميد، في بيان صحفي، إن القرار يأتي في سياق سعي حثيث من الحكومة والمحليات لإخفاء الحقائق والهروب من الرقابة بكافة أنواعها سواء شعبية أو صحفية وإعلامية، مؤكدا أن القرار لا يبتعد كثيرا عن قرار تشكيل مجالس استشارية بالمحافظات للهروب من الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات المحليات، التي تخشى الحكومة وأجهزتها من أن تأتي رياح انتخابات المحليات بما لا تشتهي سفن الحكومة.
وطالب أمين المصري الديمقراطي وسائل الإعلام بالرد الفوري على القرار بمنع نشر البيانات التي تصدر عن المحافظة، ومنع نشر صورة المحافظ أو أي مسئول يمنع الصحفيين والإعلاميين من ممارسة دورهم الدستوري.
موضوعات مقترحة
الجدير بالذكر، أن أمر المنع لم يشمل الصحفيين فقط، وإنما شمل العاملون في الديوان أيضًا، حيث قام مدير أمن الديوان بالأمس، بالمرور على مكاتب الديوان بما فيها مكتب الإعلام، يخطرهم بالقرار، وأنه من الأفضل اقتناء هواتف محمولة بدون كاميرات، وفقا لمصادر داخل الديوان.
بالبحث عن خلفية القرار، كشفت مصادر لـ "بوابة الأهرام"، أن القرار جاء على خلفية قيام أحد العاملين في مجال الصحافة بتصوير خناقة للمحافظ على المنصة لحفل خيري خاص بتوزيع مساعدات إنسانية للأمهات من قبل مؤسسة آل مكتوم الخيرية.
الغريب في الأمر أن محافظ أسيوط يرفض الرد على الموضوع، ويطالب الصحفيين باللجوء إلى المستشار العسكري للمحافظة، لبيان أسباب صدور القرار، وهو ما يعد مخالفًا للأعراف الإعلامية، حيث إن المستشار العسكري، لا يتعامل من قريب أو بعيد مع الصحفيين.
من جانبه، استنكر مرتضى العربي، عضو مجلس النواب، قرار المحافظ، بمنع دخول أي كاميرات أو هواتف حديثة، مبنى الديوان العام، سواء للعاملين أو المترددين على المبنى من المواطنين والنواب والصحفيين.
وقال العربى فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش عبر فضائية "المحور"، أن نواب أسيوط سيجتمعون بالمجلس وسيتحدثون إلى المحافظ، مضيفاً: "الموضوع ليس ذا أهمية وهنروح المحافظة، ومحدش هيقولنا سيبوا الهواتف للأمن، ولو حدث ذلك لن ألتزم بتعليمات المحافظ".
يذكر أيضًا أن أمن ديوان عام محافظة أسيوط، ألقي القبض على شخص انتحل صفة ضابط بالمخابرات العامة، في شهر فبراير الماضي، في أثناء محاولته الحصول على ملف خاص من أحد المكاتب الرئيسية بمبنى الديوان العام.