بعد احتلال مصر بمدة 5 سنوات وفي عام 1888م حدثت واقعة سطو مسلح علي 11 عسكريًا من الشاهانية وهي قوات عثمانية تركية حال مرورهم بجهة القنطرة في طريق العريش في العام الذي تم توقيع اتفاقية عالمية بسبب قناة السويس والمعروفة في التاريخ باتفاقية القسطنطينية 29 أكتوبر من عام 1888م الفوضى العارمة التي كانت تعيش فيها مصر إحدي ولايات الدولة العثمانية التركية آنذاك بعد احتلالها من قبل الإنجليز جعل البلاد والمديريات تعيش انفلاتًا أمنيًا خاصة بعد قيام سلطة الاحتلال بتصفية قوات الجيش والبوليس المصري وإرسال المعارضين مقيدين بأغلال الحديد في السودان ودول إفريقيا بالإضافة إلي الحالة الاقتصادية الخانقة التي جعلت الاتجاه للسرقة والقتل هي الحلول المتاحة للعيش في مصر بعد سيطرة الأجانب والإقطاعيين علي كافة أوجه الحياة لم توضح وثيقة القومسيون العالي لوزارة الداخلية والتي تم تدوينها في عام 1989م أي بعد تنفيذ الواقعة بعام واحد لتكون أسرع قضية يبت فيها القومسيون في تاريخه منذ إنشائه في نهايات القرن التاسع عشر كيف ل3 أشخاص من البدو الذين يقطنون مصر أن يقوموا بالسطو المسلح علي عدد 11عسكري شاهانية كما لم توضح الوثيقة خط سير العساكر العثمانية الأتراك الجذور ؟ هل كانوا يتوجهون للذهاب لبلاد الشام ؟ أم كانوا قادمين لمصر من بلاد الشام مع وفد بارز يزور القاهرة ؟ أم كان العساكر الأتراك يسلكون الطريق الموصل لحامياتهم وقلاعهم التي أسسوها في بلاد الخليج العربي خوفا من زيادة النفوذ البريطاني الذي التهم ممالكها ولم يبق للأتراك فيها سوي علم الإمبراطورية المريضة كما أسماها الأوروبيين ترفعه سفن ممالك الخليج كشكل رمزي ؟ في وقت غروب يوم الأربعاء من عام 1888م قام كلا من نويجع حسين وعبادة سعد وعودة سعيد من البدو بالتربص للعساكر الشاهانية حال مرورهم بجهة القنطرة في طريق العريش حيث لم تحدث مقاومة من العساكر ؟ هل كانت العصابة أكثر تسليحا؟ أم أنها كانت أكثر تنظيما في حركة الفر والكر من عساكر خاضت معارك نظامية ؟ لماذا كان العساكر الأتراك مستسلمين لسطو العصابة دون أي مقاومة ؟ أسئلة لاتجبنا عنها الوثيقة التي دونت الحكم علي المتهمين بل كيف تم إلقاء القبض علي العصابة ؟ هل تم التضحية بهم في قضية لها جانب سياسي؟ أسئلة لاتجبنا عنها وثيقة القومسيون العالي لوزارة الداخلية. حادثة السطو كانت فضيحة سياسية واستطاعت سلطة الخديو توفيق بالاتفاق مع السلطان العثماني أن تخبو وتكون حبيسة الأدراج وأن تكون بهذا الشكل الذي لم نسمع به إلا من خلال أوراق القومسيون العالي لوزارة الداخلية التي كانت حبيسة الأدراج لمدة 130 سنة فالحادثة وقعت في عام اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية الملاحة في قناة السويس حيث نصت الاتفاقية التي كانت بين انجلترا وألمانيا والنمسا والمجر وروسيا والدولة العثمانية بالإضافة لإسبانيا وفرنسا وإيطاليا علي إعطاء مصر الحق الشكلي والرمزي في قناة السويس. حيث نصت المعاهدة علي 12 بندا منها حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على القناة كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن عمل أي عمليات عسكريه فيها في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة الشكلية على قناة السويس كما نصت بعض البنود كما يقول الباحث التاريخي أحمد حزين الشقيري لــ"بوابة الأهرام "لافتا إلى أن بعض النصوص في الاتفاقية تجزم أن الدول العظمي اتفقت على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أو في المواني الموصلة إليها حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة. وقالت الوثيقة "صار الاطلاع علي إفادة قومسيون جنايات مديرية الشرقية نمرة 23 المبعوث معها الأوراق المتعلقة بقضية السطو الذي حصل علي 11 نفرا من العساكر الشاهانية الذين هربو حال مرورهم بجهة القنطرة في طريق العريش بعد غروب يوم الأربعاء 19 رجب سنة 1305 هجرية 12 أبريا عام 1888م". تشير الوثيقة بنوع من الغموض والتستر أنه حدث تحقيقات مع الجناة دون أن تخبرنا بردود المتهمين هل كان الجناة من بدو الشرقية والمنحازين لثورة أحمد عرابي بعد قيام سلطة الاحتلال الإنجليزي بالاتفاق مع الباب العالي بتركيا والخديو توفيق بنفي الثائر وأعوانه هل كانوا غاضبين من قيام السلطة بالتنكيل بالمعارضين وزجهم في السجون ونفيهم للسودان أو إجبارهم علي الهرب والتخفي في قري مصر كشحاذين ومتسولين كي ينجوا من التنكيل؟ هل كانوا غاضبين من وقوع مصر تحت براثن الاحتلال الإنجليزي برضا سلطة الخديو بالاتفاق مع الأتراك العثمانيين فلم يجدوا سوي هؤلاء العساكر الشاهانية الذين يمثلون السلطة العثمانية فأوقعوا عليهم الغضب؟ وتوضح الوثيقة أيضا أنه بناء علي الضبطية الصادرة من القومسيون المذكور تم الحكم فيها حضوريا علي كل من نويجع حسين وعبادة سعد وعودة سعيد بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات يخصم لهم من مدة حبسهم الاحتياطي كما أصدر قومسيون أشقياء مديرية الشرقية قرارا بجعلهم تحت ملاحظة الضبطية الكبري لمدة عام ومعاملتهم بالعقوبات التي تستلزمها العقوبة الأصلية حسب المنصوص عليها بالقانون. وتختتم الوثيقة رؤية قضاه القومسيون العالي لوزارة الداخلية للحكم الذي أصدره قومسيون أشقياء مديرية الشرقية حيث قرر القومسيون العالي التصديق علي حكم قومسيون أشقياء مديرية الشرقية وبالحكم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات يخصم لهم من مدة حبسهم الاحتياطي لتنتهي قصة حكاية السطو المسلح في العريش.