قررت محكمة جنح مستأنف الرمل، في جلستها التي رفعتها منذ قليل بالإسكندرية، حبس الصحفي يوسف شعبان، والناشطة السياسية ماهينور المصري، وإرجاء النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التعدي على مقرات حزب الحرية والعدالة"، إلى 31 مايو الجاري.
موضوعات مقترحة
كانت المحكمة قد نظرت اليوم الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحبس 9 أشخاص سنتين، منهم؛ الصحفي يوسف شعبان، والمحامية الحقوقية المعروفة ماهينور المصري، والناشط السياسي لؤي القهوجي-المحبوس حاليا بإحدى القضايا المتهم فيها بالتظاهر دون تصريح-،وقد رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وأصدرت قرارها المتقدم.
تعود وقائع القضية رقم6868 لسنة2013 إبان حكم جماعة الإخوان، باتهام 9 أشخاص بالتعدي على مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة فلمنج، والتعدي على قسم الرمل،الأمر الذي نفاه شهود النفي وهم المحامون حمدي خلف، وسلوى بشير، اللذان أكدا في شهادتهما اليوم أمام المحكمة أن الواقعة تضمنت تعديا من عدد من ضباط الشرطة داخل قسم الرمل وقتها على عدد من المحامين.
وكان من من تم الاعتداء عليهم ماهينور المصري، الأمر الذي استدعى حضور عدد من الصحفيين لتغطية الأحداث، كان بينهم يوسف شعبان-أحد المتهمين بالقضية.