واجه المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، خلال تواجده في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة النادي الأخيرة، بالحالة المتردية التي وصلها له النادي، في ظل اللجنة المالية المكلفة منه لإدارة الزمالك ماليا.
موضوعات مقترحة
واستعراض رئيس الزمالك الأوضاع الصعبة للقلعة البيضاء منذ أن وطأته أقدام لجنة وزير الشباب والرياضة النادي من شهر ونصف، ومدي المعاناة التي يعاني منها الزمالك في مختلف النواحي الإنشائية والرياضية والاجتماعية.
وكشف أن علاقته بالوزير كانت جيدة للغاية بين الطرفين، وأنه كان يكن له كل الاحترام والتقدير، وأن الوزير شخصيا كان يشيد بالثورة والطفرة الإنشائية التي حدثت بالنادي خلال الـ4 سنوات الماضية، لكن للأسف الاختلاف في الرأي أفسد للود قضية، وهو ما ظهر من الانقلاب المفاجئ على الزمالك، والتعامل معه كمركز شباب، وليس ناد له الملايين من عشاقه ومحبيه والمنتمين له.
وأوضح رئيس الزمالك، أن وزير الشباب والرياضة لم يدافع من قريب أو بعيد عن الزمالك، في ظل الحملة الشراسة التي يتعرض لها، مشيرا بأن الزمالك هيئة رياضية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكان يجب على وزير الشباب والرياضة الدفاع عن النادي.
وأوضح منصور، أن لائحة النادي الأساسية التي وافق عليها أعضاء الجمعية العمومية، وأقرتها وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية، وتم نشرها في جريدة الوقائع المصرية، لا تعترف باللجوء إلى مركز التسوية وفض المنازعات، وتمنح النادي حق اللجوء إلى القضاء.
وتحدث رئيس النادي، عن اللجنة المالية المكلفة من وزارة الشباب والرياضة لإدارة النادي، قائلا "إن أحد موظفي اللجنة تقدم ببلاغ ضد موظفين بالنادي بتهمة غير صحيحة، وتم حبسهما رغم معاناة أحد هؤلاء الموظفين من مرض الربو"، موضحا أنه تمت مخاطبته، لإقناع اللجنة بالتنازل عن القضايا، لكن دون جدوي، لتقوم المحكمة بتبرئة ساحتهما من القضية في أول جلسة.
وكشف منصور، أن أحد أفراد اللجنة المالية، من خلال صفحته على الفيس بوك، يتهكم على الزمالك بشكل دائم ومستمر.
وأوضح رئيس الزمالك، أن أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وافق على الإجراءات الخاصة بفتح الحساب البنكي للزمالك، وأنه اعتمد محضر مجلس الإدارة.
وكشف مرتضى منصور، أن اللجنة المالية المكلفة من جانبه، قامت بتسريب عقود لاعبي الفريق والعديد من الأوراق السرية، والتي تم تداولها على العديد من القنوات الفضائية والمواقع.
وتحدث رئيس الزمالك، عن تعرض فريق الكرة للحجز في أحد الفنادق بسبب عدم قيام اللجنة المالية بصرف مصاريف المعسكر، وأن إدارة الفنادق هددت بالحجز على متعلقات اللاعبين والجهاز الفني، قبل تدخله شخصيا وتسديد المصاريف لإنقاذ الموقف.
وأوضح أن اللجنة المالية المتواجدة من الوزارة بالنادي، قامت بالتعنت في صرف مصاريف الرحلة العلاجية، لحارس الفريق أحمد الشناوي إلى ألمانيا، حتى تدخل المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وتحمل علاج اللاعب والعملية الجراحية.
ولفت رئيس الزمالك، لارتكاب اللجنة المالية مخالفات من خلال التوقيع على عقود وعلى الشيكات، خاصة أن لائحة النادي، تنص على أن التوقيع من حق رئيس النادي أو من يفوضه وينوب عنه هو المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، والدكتور حازم ياسين أمين الصندوق.
وتحدث رئيس الزمالك، عن توجيه الدعوة لوزير الشباب والرياضة لحضور مباراة الزمالك الإفريقية أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي، وتجاهل الدعوة والحضور، في الوقت الذى حضر فيه مباريات الأهلي والمصري البورسعيدي.
وتعجب رئيس الزمالك، من عدم حضور وزير الشباب والرياضة حضور حفل افتتاح المبنى النهري للنادي، في الوقت الذي قام بتفقد منشآت بالإسماعيلية لم تكتمل بعد، مشيرا أن مجلس الإدارة كان حريصا على وضعه اسمه على لافتة الافتتاح.
وكشف مرتضى منصور، أنه رفع قضية بالقضاء الإداري، للطعن على قرار تشكيل، لرفع الحرج عنه، لكنه فوجي بتواجد محامي من الوزارة للدفاع عن قراره، بخلاف تضامن كلا من ممدوح عباس وهاني شكري ومصطفى عبدالخالق، وتكليف مجموعة من المحامين للدفاع عن قرار تشكيل اللجنة المالية.
وأكد رئيس الزمالك، أن جميع العضويات الاستثنائية والخاصة " بالقضاة والنيابة أو مجلس الدولة ورجال الشرطة والجيش والصحفيين وأسر شهداء الشرطة والجيش، سليمة بخطابات من الجهة الإدارية، حيث كان آخر خطاب وصل للنادي، بتوقيع أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة في يناير 2018، بالتأكيد على قانونية وصحة موقف النادي في العضويات المستثناة.
وأكد رئيس الزمالك، أنه في البداية تم تشكيل لجنة ثلاثية من الجهة الإدارية لفحص العضويات، وأكدت صحتها وعدم وجود أي مخالفات، لكن الأمر لم ينتهى وتم تشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات مجددا، على الرغم من وجود اسم شخصيات بارزة تمثل جهات سيادية بالدولة، وأنه من الوارد أن يتم تسريب بيانات هؤلاء الاشخاص لدول معادية، مثلما حدث في تسريب عقود لاعبي الفريق.
وتحدث رئيس الزمالك، أنه كان الهدف من تشكيل اللجنة المالية من الأساس، هو التحقيق في موضوع الحساب البنكي الخاص، والاتهامات الموجهة لمجلس الإدارة بالاتجار في العملة، لكن الموضوع تحول إلى التفتيش في جميع الأوراق والمستندات، وعقود اللاعبين والمدربين ومرتبات الموظفين، وفحص العضويات الاستثنائية.
وأكد رئيس الزمالك، أنه ولأول مرة في تاريخ الزمالك تتوفر سيولة مالية في خزينة النادي تصل إلى 205 ملايين جنيه، بخلاف المبالغ المالية التي تم صرفها على الإنشاءات والمباني وتطوير النادي والتعاقد مع صفقات سوبر ستار وتدعيم مختلف الألعاب الجماعية والفردية داخل النادي.
وأوضح رئيس الزمالك، أنه للأسف الشديد اللجنة المالية المتواجدة بالنادي حاليا، كل هدفها هو التحكم وإدارة النادي والتصرف في كل كبيرة وصغيرة، وتهميش دور مجلس الإدارة المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا أنه لن يتسول من تلك اللجنة، وأن الزمالك أكبر من اللجنة المالية المتواجدة بالنادي، والتي تتصرف في المبالغ المالية التي قام مجلس الإدارة بإيداعها بالبنك دون أن يتم الرجوع للإدارة.
وأشار إلى أنه قام بإرسال شكوى لوزير الشباب والرياضة، متضمنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بارتكاب ممدوح عباس، مخالفات مالية تصل إلى مليار جنيه، وللأسف الشديد لم يتم التحقيق في تلك الشكوى، بخلاف وجود أيضا بلاغ لدى النائب العام، ولم يتم فتح أي تحقيق في تلك الواقعة.
ولفت منصور، إلى أن الزمالك يتعرض لمؤامرة لتدميره وانهياره، مشيرا إلى أنه من السهل أن يقدم استقالته من رئاسة النادي والابتعاد، لكنه الهروب من المواجهة ليس من طبيعته وشخصيته، وأنه سيظل يدافع عن الزمالك، لأنه يدرك جيدا صحة وسلامة موقفه القانوني وعدم وجود أي مخالفات ضده.
وأوضح رئيس الزمالك، بأن وزير الشباب والرياضة، طلب منه أن يشكوه للنيابة العامة، لكنه فضل أن يشكوه لله، لأنه أكبر من أي شيء ولا يرضى بالظلم الذي يتعرض له الزمالك حاليا.