تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى حول الاقتراح بقانون المقدم من النائب إيهاب الخولى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010، الخاص بالضمان الاجتماعى، والذى ينص على زيادة هذا المعاش من 323 إلى 600 جنيه، نظراً لزيادة الأسعار وأعباء المعيشة.
موضوعات مقترحة
إذ أصحبت قيمة معاش الضامن لا تكفى لمواجهة الأعباء والارتفاع الجنونى فى الأسعار، ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على هذا الإقتراح بعد التوافق بشأنه قرارا بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش الشهرى لمساعدة الأسر الفقيرة، على ألا يقل عن ستمائة جنيه، وأن يتم عرض القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام، لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا.
ويستحدث الاقتراح بقانون فى هذا الشأن مادة جديدة تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعى، برقم مادة 5 مكررً تنص على "زيادة مقدار الضمان الاجتماعى بمقدار 7% اعتبارا من الأول من يوليو كل عام"، والوقوف بجانب محدودى الدخل لضمان حياة كريمة لهم مع التأكيد على زيادة هذه القيمة كل عام أسوة بالموظفين وأصحاب المعاشات.
الاقتراح على هذا النحو مقبول، ولكن لابد من موافقة وزير المالية عليه، وعدم تأجيله كما جرت العادة فى المسائل المالية المتعلقة بزيادة الرواتب والمعاشات، ومن ثم بات ضروريا إحالته إلى لجنة مشتركة تضم ممثلين من التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ولجنتى الشئون الدستورية والتشريعية لإقراره، ورفع معاش الضمان الاجتماعى فى أقرب وقت.