اعتادت الطبيعة البشرية على المطالبة بحقوقها قبل أن تؤدى واجباتها، واعتاد البعض الحديث عن الحريات قبل الحديث عن الاحتياجات .. ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة من الواجب علينا جميعا تغيير العديد من مفاهيمنا بل وسلوكياتنا الخاطئة وتصحيحها، حتى تكون الجمهورية الجديدة جديدة شكلا وروحا..
الشكل مضمون بعاصمة جديدة كليا على أحدث النظم المعمارية الجديدة، شبكة طرق هى الأحدث الآن على مستوى المنطقة بشبكة موصلات حديثة منها قطار فائق السرعة وآخر كهربائى وتطوير اسطول النقل الداخلى، مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية، تطوير معمارى والقضاء على المناطق الخطرة، ومجموعة مدن جديدة تضمن توافر مختلف أنواع الإسكان.. وغيرها الكثير.. أما الروح فهو الإنسان المصرى.
و فى هذا الإطار قدمت الدولة ما يخدم الإنسان فى تعليمه وصحته وحياته ما تستطيع تقديمه من خلال العديد من المبادرات الصحية ومبادرات الرعاية الاجتماعية واقتحام تطوير حياة الفلاحين فى القرى وتوابعها ..
وفى احتفالية الدولة المصرية بإطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان جاءت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتضع النقاط على الحروف حول رؤية الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان ترتكز على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات ..
فكما جاء فى كلمته: (إن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها:
أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات .
كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات .
و أضاف: (يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التى تضمن الإنفاذ الفعلى لكافة الحقوق وتزخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان «فالجميع أمام القانون سواء».
كما تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق فى السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق فى التقاضى فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء، بل واختلافها ما دامت تراعى حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركى إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها.
ولطالما تبنت مصر وما تزال حرية الفكر والإبداع والتعبير، مما أثمر عن مساهمة مصرية رائدة فى محيطها الإقليمى «فنًا وأدبًا وثقافة»، بل أضحى هذا المجال يحظى بدعم مباشر من قيادة الدولة لتشجيع الكوادر العاملة به.
كما يتوافر لدينا على التوازى اقتناع راسخ بأهمية تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وتبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.
مؤكدا: (امتلاك مصر بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتخضع للتطوير المستمر، ولقد جاء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كإضافة مهمة من شأنها دعم وتعزيز العمل الوطنى المنسق فى هذا المجال، وإلى جانبها توجد وحدات وإدارات مختصة بحقوق الإنسان فى كافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات الصلة، وتضطلع المجالس القومية للمرأة وللطفولة والأمومة وللأشخاص ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم بأدوار رائدة فى مجال تعزيز حقوق تلك الفئات).
و تطرق الرئيس الى إستراتيجة مصر ورؤيتها فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقال: (الرؤية التنموية المتكاملة للدولة «مصر ٢٠٣٠» على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة فى استخدام الموارد.
مشيرا الى ان (حجم الإنجازات التى حققناها خلال السنوات السبع الماضية من خلال المشروعات القومية الكبرى فى كل ربوع مصر القدرات الوطنية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، فضلًا عن حسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصةً فيما يتعلق بالحق فى السكن الملائم، وفى الرعاية الصحية المناسبة، وفى العمل المنتظم، وفى الغذاء الصحي، وفى مياه الشرب النقية والصرف الصحى المتطور، وفى التعليم الجيد.
ولقد اهتمت الدولة بشكل خاص بتدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بهدف تخفيف أثره على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وذلك من خلال تبنى العديد من السياسات والبرامج والمبادرات أبرزها مبادرة «تكافل وكرامة»، ومبادرة «حياة كريمة» لتنمية وتطوير قرى الريف المصرى الذى يسكنه أكثر من نصف تعداد مصر وغيرهما من المبادرات القومية العديدة ).
فهذا هو التوازن الدقيق بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات فإذا كانت بعض المنظمات الدولية وبعض الأطراف المحلية يقتصر حديثها فيما يتعلق بالحقوق عن الحريات فقط فإن الأشمل والأعم ومن وجهة نظرى لا يقل أهمية عن الحريات وهو الحقوق الاقتصادية التى تمكن الإنسان من العيش بطريقة آمنة والأمن الذى أعنيه ليس الأمن بمفهومه الشرطى فحسب بل الأمن فى كل جوانبه أمن معيشى وأمن حياة .. أن يأمن الإنسان فى مسكن آدمى، وأن يأمن الإنسان ان يجد قوت يومه، أن يأمن الإنسان بأن يجد علاجا ان اصابة مرض، أن يأمن الإنسان على أبنائه فى تعليمهم وصحتهم وان يجد لهم عملا ..
وقبل ان يختم الرئيس حديثه أعلن ان عام 2022 عام للمجتمع المدنى.. وهنا أجد فرصة ذهبية أخرى سانحة مجددا أمام التعاونيات بكافة أشكالها وتنوعاتها ان تشارك وان تساهم فى مجهودات الدولة بإيجابية وان تقدم حلولها ومقترحاتها فى هذا الإطار للمساهمة بإيجابية فى خطط الدولة وان تجد التعاونيات لها موضعا فى الجمهورية الجديدة يتلاءم مع تاريخ التعاونيات ويتلاءم مع إمكانيات التعاونيات وما تستطيع ان تقدمه لخدمة أبناء الشعب المصرى.. ولهذا حديث آخر ان كان فى العمر بقية ..
ولله الأمر من قبل ومن بعد..
حفظ الله مصر وحفظ شعبها وجيشها وقائدها..