إذا كانت الجرائم الإرهابية، هو سلوك منحرف يقوم به المتهم سواءً كان فردًا أو جماعة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وزعزعة أمن واستقرار الوطن، وتعريض وحدته والمنشئات العامة والخاصة للخطر، بإلحاق الضرر بها، وبمواردها الطبيعية والاقتصادية وترويع المواطنين الآمينين، وإيذاء الناس أو التسبب فى موتهم، فإن المخدرات أفعالها لاتقل فى التدرج عن الجريمة الإرهابية، فقد أحسن المشرع صنعا، عندما وافق مجلس النواب نهائيا، من خلال فصله التشريعي الثاني، بوضع حد للتصدى للفوضى الدائرة بين العاملين فى الدولة عندما يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، بفصل كل من يتعاطى هذه المواد الضارة عن العمل، حماية للمرافق العامة فى الدولة، وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر الداهم، بذلك يكون المشرع قد قام بحماية الوظيفة العامة والعاملين فى المنشئات الاقتصادية والمرافق الحيوية، من خطورة أفعال هؤلاء الأفراد، غير الجديرين بشرف الانتماء للوظيفة العامة، لأن هذا السلوك من قبل المتعاطى هو تهديد للأمن القومى المصرى، وقد شدد المشرِّع بمعاقبة كل من يثبت تعاطيه بالفصل من العمل، وجعل ولاية الفصل لجهة العمل مباشرة بقوة القانون، دون الرجوع إلى المحكمة.
وتعد المواد المخدرة من أهم المشكلات، التى تواجه المجتمع المصرى، وخصوصاً عندما أصبحت كارثة منتشرة بين العاملين بتعاطيهم وافة لإدمانهم، فإن صدور هذا القانون والعمل به، هو ضرورى لكى ينقى مواقع العمل والإنتاج من كوارث هؤلاء، حتى لا يتوسع نطاق الضرر وشيك الوقوع بين الأفراد، وهى مصلحة هامة لحماية باقى العمال بدفع الضرر عنهم، لأن هناك أنواعًا كثيرة من المخدرات منتشرة فى جميع الدول النامية، تأتى إليهم عبر الحدود، لكى تطال أضرارها ومخاطرها أفراد المجتمع، والعاملين فى مؤسسات الدولة المختلفة من شركات ومصالح حكومية عامة وخاصة، وقد زادت فى السنوات الأخيرة، بعد فوضى 25 يناير 2011، وغياب رقابة أمنية مشددة ظهرت نوعيات جديدة من جرائم تعاطى المخدرات المستحدثة، كانت أخطر صورها هو انتشارها بين الموظفين فى الدولة، بشكل هاجس يقلق جميع العاملين الذين يعملون فى حياة هادئة فى منشآتهم العمالية، مقتنعين منهم بضرورة احترام مكان عملهم وتقنين لضمائرهم، خوفاً من الله أو أن توقع عقوبة عليهم، أو يصيبهم ضرراً محققاً جراء إدمان هذه المواد، لأن عند وقوع الضرر الحال جراء تعاطى المخدرات، سواءً كان بين الموظفين أو حتى أفراد المجتمع، ينشىء عن ذلك غياب العقل والضمير الإنساني، ونفاد النقود مما يجعل متعاطيها مفلساً معدما، ليس أمامه إلا أن يسلك طريق الشيطان من أجل الحصول على المال غير المشروع، سواءً كان عن طريق ارتكاب جرائم القتل أو السرقة أو الجرائم المستحدثة فى الإرهاب، لأن الضرر الذى يترتب على هذه الجرائم، هو عدوان يصيب المصلحة العامة للوطن، والمصالح الخاصة للأفراد.
لذلك أدرك المشرع خطورة تعاطى المخدرات بين الموظفين فى الدولة، وتجنب أى وقوع ضرر فى المستقبل جراء تعاطيها، أصدر القانون الذى يقضى بفصل الموظف الذى يتعاطى هذه المواد، لأن هذه الظاهرة المتزايدة بين المتعاطين، تشكل خطراً يهدد الأسرة واستقرارها، لأنها تستنزف جانب كبير من الأموال، التى هى المحرك الرئيسي فى سير متطلبات الحياة، مما يجعل المتعاطى يلجأ إلى فعل غير مشروع للبحث عن المال، وهذا إفراز للطبيعة المادية لخلق أثر وسلوك سلبى، تطور فيه الجرائم من قتل وسرقة واغتصاب وعنف وإرهاب، وقد يصل الأمر من يأس المتعاطى للحياة، فيذهب به عقله الشيطانى بالتخلص من جميع أفراد أسرته وفلذة أكباده وجريمة الفيوم ليست ببعيدة عن ذلك، عندما تخلص رب أسرة من زوجتة وجميع أولاده، بعد أن مر بضائقة مالية جراء صرف جميع أمواله ومدخراته على المخدرات.
وإن كنت غير مطلع على نصوص هذا القانون، إلا أن فصل الموظف به قسوة شديدة على أفراد أسرته، خصوصاً وأن المشرع أعطى الحق فى الفصل جراء هذا التعاطى لجهة العمل مباشرةً، دون الرجوع إلى قاضى الموضوع، وإن كان هذا عيب انحرف به المشرع متعلق بأسباب هذا القانون، لأنه أعطى سلطة فصل الموظف لجهة العمل، وحيث كان من الصعب اجتماعيا وسياسيا وحماية للأمن القومى فصل الموظف أثناء وجوده فى الخدمة، فعلى المشرع أن يعدل فى هذا النص من أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة فى فصل العامل الذى ثبت تعاطية للمواد المخدرة، دون الإدارة المباشرة له فى العمل، ضماناً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، لأن رقابة القضاء على أسباب قرارات السلطة التنفيذية، هى من أهم جوانب الرقابة القضائية، إذ يستطيع قاضى الموضوع أن يتبين عن طريق فحصه للواقعة، عندما يغوص فى أعماق الحقيقة وليس الظاهر منه أن يستشف من الأوراق، يبين ما ذهبت إليه جهة العمل من حسن تطبيق القانون أو مخالفة أحكامه، بفصل الموظف عند ثبوت تعاطيه المخدرات، لأن خضوع الجميع لأحكام وقواعد المشروعية يعتبر أمراً ضرورياً وواجب ألزمه الدستور والقانون على الإطلاق، لكن يعيب هذا القانون أنه ليس مخالف للدستور والقانون والعرف والمبادئ العامة للقانون فحسب، ولكن أيضاً بأحكام القضاء المتمتعة بقوة الأمر المقضى، فحتى لا يكون جزاء الفصل منطويا على عقوبة لم تتبع بشأنها الإجراءات المقررة لها، من ضمانات تكفل للموظف حق الدفاع عن نفسه وتفسير الاتهام الموجهة إليه وهو ما لا يتحقق عندما تقوم جهة العمل بفصله دون اللجوء إلى قاضى الموضوع.
وأهيب بوسائل الإعلام المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى أن تحث المواطنين على الأضرار الصحية المادية الناتجة عن تداول المواد المخدرة، ويجب على الدولة أن تقوم بالكشف الدورى وبالتحاليل على جميع العاملين بها وعن مدى ثبوتهم من عدمه من تناولهم هذه الحبوب، وإذا ثبت لاحدى الموظفين تعاطيه إعطاء فرصة أخرى له حتى يعود إلى رشده بالإقلاع عنها وإن عاد فيكون قرار الفصل بأمر القضاء، لأن إذا كان قرار الفصل من سلطة جهة العمل من الممكن أن تتوسع فيه وتفسره تفسيراً ضيقاً بالإضافة إلى خطر ابتداع عقوبات غير منصوص عليها؛ لأنه لا عقوبة بغير نص قانونى.