علي الرغم من وجود ثوابت وقواسم مشتركة بشأن مفاهيم حقوق الإنسان في كافة دول العالم إلا أن ما حدث مؤخرا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر يؤكد أن تلك المفاهيم يتم التلاعب بها بل وتوظيفها لخدمة أهداف سياسية وممارسة ضغوط على دول وأنظمة سياسة في الكثير من مناطق العالم لأغراض سياسية بحتة.
حيث بات مفهوم حقوق الإنسان "حق يراد به باطل" وتسعى بعض القوى الكبرى في العالم لاستخدامه كورقة ضغط على الكثير من الدول لتحقيق مصالح سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن أي أهداف لحقوق الإنسان أو ما يمكن أن نطلق عليه حقوق الإنسان بمفهوم تلك الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسعى الإدارة الجديدة بها لفرض هيمنتها على مقدرات الدول وفرض رؤيتها المسيسة لحقوق الإنسان بها دون النظر لطبيعة كل دولة وظروفها والتحديات القائمة بها سواء كانت تحديات اقتصادية أو اجتماعية.
ولذا فإن مفهوم حقوق الإنسان الحقيقي بعيدا عن الأهداف السياسية يكمن دون شك في توفير حياة كريمة له في كافة مناحي الحياة وتوفير الأمن والاستقرار في الأوطان خاصة في ظل التوترات السياسية والأمنية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة في الكثير من المناطق وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط سواء كانت حروب تقليدية طاحنة أو عمليات إرهابية دمرت اقتصاديات دول وشردت شعوبا كانت منذ وقت قريب آمنة في أوطانها.
والمؤكد أن نظرة العالم لما يحدث في مصر منذ عام ٢٠١٤ وحتى اليوم فيما يتعلق بحقوق الإنسان الحقيقية قد تغيرت تماما حيث أدركت الدوائر السياسية والاقتصادية ومن قبلها الدوائر الأمنية والعسكرية في دول العالم حقيقة الجهود التي بذلتها القيادة السياسية المصرية وما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الجماعات الإرهابية بمختلف انتماءاتها سواء في سيناء أو غيرها والتكاليف الباهظة سواء التضحيات الكبيرة لشهداء القوات المسلحة والشرطة والتي لا تقدر بثمن أو التكاليف الاقتصادية الكبيرة لمكافحة الارهاب والتصدي له وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع مصر وهو ما شهد به العالم أجمع وأكد أن مصر بالفعل قامت بقيادة الحرب ضد الإرهاب في المنطقة نيابة عن العالم كله.
ولم تتوقف جهود الرئيس عند هذا الحد بل إن ما يحدث في مصر من مشاريع عملاقة في كافة المجالات وتنفيذ خطط طموحة لبناء مصر الجديدة ورفع مستوى معيشة المواطن بها سواء من خلال تنفيذ شعار "حياة كريمة" وتحويله إلى واقع ملموس أو من خلال البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ووضعه في مكانه اللائق به والذي فقده على مدار سنوات عديدة مضت بالإضافة إلى ما تشهده مصر من ثورة حقيقية في مجال البنية التحتية خاصة في مشاريع الطرق والتي أذهلت المراقبين في العالم خاصة في الفترات الزمنية التي يتم تنفيذها بها أو دقة هذا التنفيذ وهو ما نقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الطرق.
ولم يتوقف اهتمام الرئيس بحقوق الانسان عند هذا الحد بل جعل المواطن المصري تزداد ثقته في جيشه العظيم عندما شهدت القوات المسلحة المصرية عمليات تطوير وتحديث وتنويع مصادر السلاح وهو ما لم تشهده منذ سنوات وبالتالي جعل تصنيف الجيش المصري يقفز إلي المراكز العشرة الأولى في ترتيب الجيوش علي مستوي العالم وبالتالي شعر المواطن المصري بالثقة والأمان ولمس مدى الاهتمام بحقوقه في تأمين حدوده والحفاظ على أمنه القومي.
ولذا فإن ما شهدته وتشهده مصر من نهضة حقيقية في كافة المجالات وتحقيق توازن سياسي في علاقاتها الخارجية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك اهتمام القيادة السياسية بحقوق الإنسان من منظور حقيقي وواقعي بعيدا عن استغلالها سياسيا لتحقيق أهداف لا تخدم سوى مصالح من يقف وراء تلك الحملات سواء كانت دول بعينها أو اجهزة استخبارات وهو ما يدركه المواطن المصري الذي يقف بكل قوة خلف جهود قيادته السياسية للاستمرار في تحقيق حلمه في مصرنا الجديدة.
[email protected]