تُهيِّئ المحطة الاستثنائية الراهنة في العلاقات المصرية الفرنسية، الفرصة للارتقاء بعلاقات الدولتين إلى مستوى "تحالف نوعي" جديد، هدفه تكريس الاستقرار والأمن المتوسطي في مواجهة تحديات إقليمية مشتركة، ومعركة داخلية متقاربة تخوضها الدولتان، في ظل تحالف الفاعلين المضادين في الإقليم، وهو ما يجعل لهذا التحالف طبيعة خاصة، الأمر الذي عكسته الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا، في 6 ديسمبر الجاري، والتي برزت كزيارة غير مسبوقة في التوقيت والشكل والمضمون.
وتكتسب العلاقات المصرية الفرنسية أهمية كبيرة، بالنظر إلى الثقل الإقليمي والسياسي والحضاري للدولتين، وطبيعة الملفات التي تتقاسم الهموم بشأنها، في ظل التحديات الخاصة بمكافحة الإرهاب والملفات المطروحة في الفضاء المتوسطي، وبالأخص التدخلات التركية في منطقة شرق المتوسط، والأزمات التي تواجهها دول مثل ليبيا وسوريا ولبنان، فضلًا عن الهجرة والجريمة المنظمة، إلى جانب ملف القضية الفلسطينية.
توافق مستمر
فيما يتعلق بملف الإرهاب، ربما لم يكن هناك توافق بين الدولتين حول هذا الملف أكثر من الوقت الراهن؛ فلقد ظلت مصر منذ عقود تعاني إرهاب الجماعات المتطرفة، وتنبّه إلى خطورة التطرف على الدول التي تؤويه، وازدادت أجراس الإنذار المصرية منذ عام 2013.
وبعد أن ضرب الإرهاب بشدة في العمق الفرنسي في عام 2020، تبلور لدى باريس موقف أمني أكثر إحاطة بالموقف المصري في ملف الإرهاب، على نحو مكّن من التمييز بينه وبين الملف الحقوقي الذي ظل متسيدًا الخطاب الفرنسي إزاء الدول العربية وفي الإطار المتوسطي، وأصبحت فرنسا إحدى الدول الأوروبية الأكثر اهتمامًا بوجهة النظر المصرية.
ولم يكن مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الوزراء الفرنسي مؤخرًا، والذي يشمل "تعزيز الإشراف على الجمعيات الدينية وتمويلها وتجريم الكراهية عبر الإنترنت"، كما لم يكن ما اتخذته فرنسا من تدابير لمكافحة التطرف بإغلاق 400 جمعية ومسجد وقاعة رياضية ومواقع مختلفة، إلا مؤشرات على وطأة الإرهاب على الأمن القومي الفرنسي.
وهكذا، تتلاقى الدولتان حول خصائص وجوهر المعركة الكبرى القائمة في قلب العالم العربي وأوروبا، والخاصة بالمواجهة بين "الوطنية" و"الأصوليات".
ويشير كل ذلك إلى ضرورات التعاون بين الدولتين في هذا الملف، الذي لن ينعكس صداه على الشق الأمني فحسب، وإنما سيسهم أيضًا في تعميق التعاون العسكري وتقريب الرؤى الفكرية والإستراتيجية.
وفي هذا السياق تحديدًا، تشكل العلاقات المصرية الفرنسية مركز الثقل الإقليمي في التحسب لما يمكن أن يطرأ من تغييرات على الساحة الدولية تجاه هذا الملف تحديدًا؛ حيث تحتاج مصر إلى توسيع التمييز بين ضرورات مكافحة الإرهاب، ومفاهيم حقوق الإنسان في الإطار الأوروبي والإطار الغربي كله، وهو ما تستطيع فرنسا أن تساند به مصر.
كما تحتاج فرنسا إلى مصر في نقل الخبرة الأمنية والوطنية في مكافحة الإرهاب في الداخل الفرنسي وفي المناطق التي تحظى باهتمام خاص من جانبها في أفريقيا.
رفض التدخل
ولم يكن هناك مؤشر على توافق سياسات الدولتين في العامين الماضيين، أبرز من موقفهما من الملف التركي المتمثل في سياسات تركيا العدائية في ليبيا وشرق المتوسط، وهو ملف شديد الصلة بالملف الأول، بالنظر إلى تقارب رؤية القاهرة وباريس تجاه أنقرة باعتبارها الداعم الأول لقوى التطرف بالرؤى والتسهيلات، وبالدعم المالي والإعلامي، وبالتدخل غير المشروع من أعلى مستوى ممثلًا في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه.
لقد جعل كل ذلك الموقفين المصري والفرنسي حول تركيا معززين برؤية لا تقتصر على توافق السياسات وتقارب المصالح، بل تمتد حتى إلى "الخطوط الحمراء" المرسومة من كلا الدولتين تجاه تركيا، والتي تتصل بتوافق التحديات والمخاطر ذات المنشأ التركي، على الأمن القومي للدولتين.
وكل ذلك جعل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي يشير، في سياق زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، إلى "دوائر تفاهم مشتركة كبيرة بين الدولتين، تصل إلى حد التطابق في المواقف من رفض التدخل الخارجي، ورفض التعامل مع الميليشيات ونقل المقاتلين الأجانب من العراق وسوريا إلى ليبيا، فضلًا عن الاقتسام العادل والشفاف لكل الثروات".
مصالح متبادلة
وفي الملفين المتوسطي والليبي، تحتاج فرنسا إلى مصر بقدر ما تحتاج مصر إلى فرنسا، خصوصًا في ضوء تحولات الموقفين الإيطالي والألماني من تركيا، أو المواقف غير الواضحة من جانب تركيا تجاه بعض دول جنوب المتوسط، مع احتمالات تطور التدخل العسكري التركي في ليبيا أو احتمالات الصدام العسكري – ولو بالخطأ- مع أنقرة شرق المتوسط.
ويعزز من أهمية التحالف المصري- الفرنسي في هذا السياق، تزايد احتمالات التراجع الروسي في مواجهة تركيا في النزاعات الإقليمية، على نحو يبدو في ملفي سوريا وقره باغ.
ويبقى أحد الملفات الأساسية للدولتين، هو الملف الخاص بالقضية الفلسطينية؛ فلكل منهما التزامات تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، رغم التحولات التي تجري في المنطقة العربية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه قد أعلن عن مواصلة العمل على مقترحات بديلة عما يسمى بـ"صفقة القرن" من أجل حل القضية الفلسطينية، وأكد رفضه لخطة الضم وتأييده لحل الدولتين، وهو ما رحبت به القيادة الفلسطينية واعتبرته "إدراكًا من العالم لمساعي الصفقة شطب القضية الفلسطينية".
وإذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مضت في القضية الفلسطينية إلى أبعد مدى متجاهلة الحقوق الفلسطينية، فإن كلًا من مصر وفرنسا - مدفوعتين بعناصر التشجيع بالمواقف العربية الجديدة، ومؤيدتين بموقف معلن لإدارة بايدن إزاء القضية- يمكنهما تصحيح المسار؛ بالبحث عن رؤية مشتركة، تدمج بين المنطق الأساسي التاريخي للحق الفلسطيني والجهود المبذولة للوصول إلى تسوية سلمية.
في النهاية، تبقى المحطة الاستثنائية الراهنة في العلاقات المصرية الفرنسية في حاجة إلى مشروع رؤية إستراتيجية قائمة على المشتركات الفكرية والثقافية والتاريخية التي انعكست في التوافق الملحوظ حول الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام مشترك.