يشكو الرجل تكرارا فى مجتمعاتنا العربية من انتقاص حقوقه مقابل تعزيز حقوق شريكته فى الحياة والمجتمع (المرأة).
وبذكاء نسائى فطرى لا يخطئ هدفه أبدا،لا تعترف (هي) بأنها حققت جلّ ما سعت إليه حركات التحرر النسائية فى بلادنا على مر العصور،فهى لا تشبع من الحريات أو الإمساك بتلابيب المزيد من الحقوق. مشهد (الانتكاسة) لزخم الحقوق والحريات النسائية جاء مع صدمة خلو مجلس الأمة الكويتى من العنصر النسائى لأول مرة منذ 15 عاما حين حصلت المرأة على حقوقها السياسية، وهى لقطة مخيبة لآمال المرأة ليس فى عالمنا العربى فقط بل تنسحب على الحركة النسائية العالمية.
نتيجة انتخابات مجلس الأمة الكويتى الأقدم بالخليج كانت بحق صادمة فى دلالاتها الخاصة بالمرأة، فالتغيير الذى شمل 62 % من الوجوه القديمة أطاح بالتمثيل النيابى للمرأة الكويتية لمدة 4 سنوات قادمة،وقضى على طموحات للجنس الناعم لا تعرف سقفا منذ حصولها على حقوقها السياسية عام 2005، وكللت انتصاراتها حينذاك بدخول البرلمان لأول مرة عام 2009 وبأربع نائبات دفعة واحدة.
لكن ماذا وراء سقوط 33 مرشحة فى الانتخابات الأخيرة فى مجتمع تمثل فيه المرأة 52 % من القوة التصويتية؟ لماذا امتنعت الناخبة الكويتية عن اختيار بنت جنسها وسط سجال البحث عن المزيد من الحقوق للمرأة؟ كان من المتوقع على أسوأ الاحتمالات أن تحتفظ المرأة بمقعدها القائم منذ دورتين سابقتين،لكن سواء كان قد تحقق هذا الاحتمال أو فقدانها الفعلى لهذا المقعد فهما نتيجتان تقودان لحقيقة واحدة هي، فقدان الثقة فى المرأة النائبة !
تعددت الأسباب وراء حقيقة (برلمان بلا نساء ) بالكويت،فهناك من يشير بأصابع الاتهام إلى توارى دورها فى آخر مجلسين، والبعض يتهم سطوة القواعد القبلية والعائلية على نظام التصويت الذى لا يزال يميل للرجال أكثر،بينما يستجمع آخرون شجاعتهم بإلقاء اللوم على المرأة ذاتها باتهامها بعدم الاجتهاد تحت قبة البرلمان وعدم تطوير أدائها السياسى والانتخابي.أيا كان الأمر أرى أن هزيمة المرأة فى معركة البرلمان بالكويت مجرد كبوة مؤقتة فى محيط خليجى وعربى يتنافس لإعادة حقوق تم سلبها من (نصف الدنيا) فى عصور غابرة.