يوما ما كشفت دبلوماسية أمريكية رؤيتها لمصر بقولها نريدها كقطعة الفلين كبيرة الحجم خفيفة الوزن تطفو ولاتغرق.
والمشكلة إن البعض يريد من مصر أن تكون بحسب ما يريده هو، وليس بحسب رؤيتها وحساباتها، ووسط زحمة مشروعات الهيمنة على المنطقة، ومحاولات بعض دول الأطراف ملء الفراغ الذى حدث باستنزاف دول المنطقة يصبح السؤال عن حدود الدور الإقليمى لمصر مشروعا خاصة فى ظل محاولات الإنهاك والاستنزاف والتشتيت للدور المصرى علما بأنه لا يوجد دولة فى المنطقة العربية مؤهلة للعب دور إقليمى مثل مصر، وهى الوحيدة التى يمكن أن تلعب دورا منافسا لطرفى المثلث الإقليمى التركى الإيراني، ومواجهة مشروع الاحتلال الإسرائيلى أيضا.
وفى سبيل ذلك ترصد مصر المناورات والتحركات من حوله، وقد جاء الاقتراح الأمريكى المباغت بمنطقة منزوعة السلاح على خط سرت والجفرة، كإنذار خبيث،يفتح الباب واسعا لتقسيم ليبيا وبالتالى يجب رفضه بقوة. والاخطر ان هذا الاقتراح سيعطى تركيا كامل الفرص لإقامة قواعد عسكرية فى الغرب الليبى وحشد قوات كبيرة العدد وجيدة التسليح استعدادا للهجوم على سرت عندما تأذن امريكا بذلك، اى انها هدنة مؤقتة لحين استكمال قوات الهجوم الحاسم. وبالتوازى مع ذلك فإن إثيوبيا لا ترغب فى أى اتفاق من شأنه أن يلزمها بكيفية التصرف فى المياه المحتجزة خلف السد، لان هدفها الأساسى من السد ليس التنمية وتوليد الطاقة، وانما الهيمنة المائية على النيل الأزرق . كتمهيد وتأسيس لهيمنة استراتيجية على منطقتى القرن الإفريقى وحوض النيل وهذا هو سبب المراوغة والتعنت المستمر، وسبب التفاوض بسوء نيه! ومن الثابت إن أحدا لم يحدد حصة مصر من مياه النيل ولكنه التدفق الحر لانهار النيل الاربعة نحو مصر دون ان تسحب من نصيب احد ودون ان تشق النهر ليصل الى مصر ودون ان يقوم غيرها باستمطار السحاب،،، انه التدفق الحر منذ آلاف السنين الذى يحمل الى الحدود المصرية 84 مليار متر مكعب من المياه، انه النظام الإلهى ولن يقف أحد ضد إرادة الخالق، ومن حقنا الحفاظ على التدفق الحر للنهر كما أراد له الله.
وهناك إشكالية أساسية عند طرح موضوع الدور الإقليمى المصرى، وهو أن البعض يتصور إعادة استنساخ تجارب تاريخية سابقة، وتحديدا تجربة محمد على وعبد الناصر وهما أبرز نماذج الدور المصرى الخارجى فى العصر الحديث،مع ترسيخ اليقين بأن استنساخ هذه التجارب غير وارد وغير ممكن، فتجربة محمد على أدت إلى تأليب أوروبا عليه ومحاصرة «الإمبراطورية المصرية» سياسيا حتى تمكن خصومه من تحجيم دوره وتقليص الدولة المصرية فى حدودها التاريخية بـ«اتفاقية لندن» 1840، وقد تعرضت «مصر الناصرية» لشيء من ذلك أيضا إذ إن الغرب رأى فى سياستها القومية توسعا وانتشارا فى المنطقة للوجود المصرى فكانت ضربة 1967 للإجهاز على المشروع القومى وتحجيم دور مصر مرة أخرى، ولهذا فإن القاهرة تتفاعل إقليميا وفق إدراك إستراتيجي، مفاده أنه كلما زادت مصر من انخراطها خارج حدودها، ازدادت تعقيداتها مع القوى الإقليمية والعالمية التى لا تتقاسم وإياها الأولويات والمصالح. ولهذا ستظل مصر، لفترة مقبلة حريصة على الموازنة بين الحاجة إلى «الكمون الإستراتيجي» من أجل استكمال مهمة البناء فى الداخل، وبين الحاجة أيضا إلى التدخل الانتقائى فى بعض أزمات الإقليم، من أجل حماية مصالح الشعب المصرى ومقدراته. خاصة وأن نقيض الكمون ليس فقط الاندفاع وإنما أيضا التحرك المحسوب والمرونة السياسية العالية، التى قد يكون من تطبيقها الآن ما تفعله مصر من زيادة ملحوظة فى تحركها الإفريقى مع تزايد تعقد أوضاع المشرق العربى.
وتركز مصر فى المقام الأول على الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية فى منطقة حوض النيل، والبحر الأحمر، وشرق البحر الأبيض المتوسط، والصحراء الإفريقية. أيضا، وفى إطار سعيها إلى إعادة تأكيد نفسها كقوة متوسطية، أصبحت مصر فاعلا رئيسيًا فى مجال النفط والغاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أعطت الاكتشافات الأخيرة الكبيرة القاهرة آمالا فى العثور على المزيد من الهيدروكربون. وثمة أمثلة أخرى على إمكانية لعب مصر دورا إقليميا إذا تبنت سياسة التوافق بدلا من الانحياز لطرف «خارجي» دون آخر بحيث تحتفظ بعلاقات مع جميع الاطراف لتصبح وسيطا مقبولا من الجميع
ببساطة
> القادم أكبر من أى خيال سياسي.
> من لا يتحمل المسئولية لايتزوج.
> يرحل الحزن بسجدة ويأتى الفرح بدعوة.
> بعضهم إضافة وبعضهم بعده نظافة.
> العمر بدون صحة نصف وفاة.
> ما يأتى بالساهل يطير فى الساحل.
> غابت الأحزاب فقام التوك شو بدورها.
> الغنى فى النفس وليس فى البنك.
> الحق مزعج لمن صدقوا إلحاح الباطل.
> إذا أخذ الله منك مالم تتوقع ضياعه
فسوف يعطيك ما لم تحلم بتملكه.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام