ايام ويبدأ العمل بالموازنة العامة لعام 2020/2021، والتي تمثل أملا جديدا للاقتصاد القومي، حيث تقدر مصروفات الموازنة الجديدة بنحو 1.7 تريليون جنيه وهو ما يعد من أهم محركات النمو.
كما تعد الموازنة الجديدة ترجمة رقمية لتوجهات السياسات الحكومية وما تخطط له الدولة من إصلاحات، وبالتالي فهي مرجع مهم لرسم الخطط المستقبلية لمشروعات القطاع الخاص، بجانب ما تمثله بياناتها من أهمية للخبراء والباحثين في الشئون المالية والاهم دورها في جذب المستثمرين الأجانب خاصة لما تتضمنه من إصلاحات مالية، مثل بدء تطبيق الهيكل الجديد لضرائب الدخل من أول يوليو المقبل واستمرار جهود خفض معدلات العجز الكلي والدين العام المسبب الأول لغلاء الأسعار محليا.
أيضا فإن الموازنة الجديدة تولي رعاية خاصة لقطاعي التعليم والصحة اتساقا مع الالتزامات الدستورية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وانحيازه للتنمية البشرية باعتبارها المحرك المستدام للتنمية الاقتصادية. كما ان الموازنة الجديدة تستكمل خطط فض التشابكات المالية بين قطاع البترول وقطاعات الكهرباء والنقل والطيران المدني، وهو ملف ظل مسكوتا عنه لسنوات طويلة حتي تجاوزت مستحقات هيئة البترول لدي الجهات العامة المختلفة أكثر من 300 مليار جنيه، لو كانت متوافرة لتمكنت مصر من استغلال الانخفاض الكبير في أسعار البترول عالميا لتكوين احتياطي استراتيجي من المواد البترولية وهو الاتجاه الذي بدأ بالفعل العام الحالي بـ 40 مليار جنيه، ونأمل ان يتضاعف هذا الرقم في السنوات المقبلة. كما نأمل ان تسرع الدولة في إصلاح الاجور وإصدار قانون جديد للعمل وتحديث قوانين التجارة الداخلية التي يعود اغلبها لأربعينيات القرن الماضي فهذا ضروري لنجاح خطط ميكنة النشاط الاقتصادي.
نقلا عن صحيفة الأهرام