هي سلسلة مقالات متتالية سنسرد تفاصيلها في ثلاث مقالات تحكي قصة النظام السياسي في مصر، اعتماداً علي تصورٍ هندسي يسهل عملية المعرفة والفهم لدي القراء.
موضوعات مقترحة
يعكف العديد من الكُتاب على توصيف السياسة وتعريفها طبقاً لأحدث البيانات والدراسات الحالية في العديد من دول العالم؛ وطبقاً لتوجهات الكُتاب منذ بداية القرن الحالي، إلى تعريف السياسة علي أنها ستتجه إلى التنظيم أكثر منه إلى انحياز أو تجمع الأيدولوجية الفكرية والثقافية.
وإن كُنت مؤيداً بعض الشيء لهذا الاتجاه إلا أنه يجب أن نشير إلى أن لكل أرض طبيعتها، ولكل شعب ثقافته التي تختلف حتي فيما بين أعضائه، أو مجتمعاته المتداخلة، ولعل الحديث حول التنظيم أكثر منه حول الأيدولوجية يحمل في طياته العديد من التساؤلات الهامة، والتي يجب أن نمتلك الصراحة والشجاعة حينما نود الإجابة عليها وتبدأ بذلك الاستفهام:-
ما هو النظام السياسي في مصر؟
عزيزى القارئ، ستختلف الآراء جميعها في توصيف وتجميع مكونات السياسة في مصر؛ حيث سيري البعض من النقاد أنها تُشبه الدائرة التي ندور في فلكها جميعاً دون تنظيم أو ترتيب، وذلك بحسب ما نشعر به من قصور في التواجد علي الأرض من الأحزاب، أو حتي الحركات السياسية. ومنهم من يري أننا نختنق في أربعة أضلاع لصندوق مغلق لا نعرف له مخرجًا سوي إلقاء الاتهامات نحو بعضنا البعض ونعت المنافسين بأقبح الصفات.
ولكنني أتصور أننا في مصر نُشكل مثلثاً هندسياً سياسياً يبدأ من القاعدة، يمر بما فوق القاعدة وصولاً إلي الوسط وأعلاه، وينتهي بالقمة أو رأس المُثلث؛ وكنت أود أن تُسعفني مهارتى في الرسم لأوضح لسيادتكم بشكل أو بآخر معالم هذا المُثلث السياسي في مصر.
القاعدة: وتضم المواطنين من كافة المجتمعات والمحافظات ذوي الطبقة الفقيرة، أو ما نسميهم بالمواطنين أصحاب صفة العامة؛ والذين لا تتجاوز طموحاتهم سوي توفير المكان الملائم للمعيشة، أو الحصول علي قوت اليوم، أو لربما وظيفة حتي وإن لم تكن مستدامة.
ويمثل هذا القطاع فئة كبيرة من المجتمع المصري؛ والذين أطلق عليهم بعض النخبة "حزب الكنبة"، ولهم في الحقيقة رصيد كبير لدي الدولة في تحملهم لأعباء الإصلاح الاقتصادي، ويُعوّل عليهم الرئيس بشكل مُستمر، ويحاول بكافة السُبل توفير الحياة الكريمة لهم ولذويهم؛ من خلال مشروع القضاء على العشوائيات في كل محافظات مصر، ومشروع التأمين العلاجي، ومشروع القضاء على فيروس سي، وغيرها من المبادرات الرئاسية.