سيناء المقدسة تبلغ مساحتها نحو 60,000 كيلومتر مربع، وهي مساحة كبيرة وتبلغ نحو 6% من مساحة مصر؛ ومع ذلك يقل عدد سكانها؛ بحيث يصل إلى نحو مليون نسمة، وهي نسبة قليلة جدًا مقارنة بالمعمور المصري، وبأهمية سيناء الإستراتيجية، وأيضًا بمواردها وإمكاناتها، كما تتميز سيناء بتنوع مواردها الذاتية، وإمكانية لانتشار مبشر في الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والتعدين؛ حيث يمكن القول بوجه عام إن الجزء الشمالي يبشر بزراعات جيدة وصالحة للتصدير والتوسع.
في حين يمكن نشر التصنيع في وسط سيناء بجانب الجنوب، وما يتميز به من سياحة محلية وعالمية في نفس الوقت، ولكل ما سبق يبدو من الضروري أن تنشأ وزارة لتنمية سيناء تكون مسئولة عن تجميع وإجراء الدراسات والبحوث وتطبيقها؛ لنشر التنمية المستدامة بكافة أبعادها في كل شبر في أرض سيناء.
ولنا في وزارة السد العالي قدوة ومثال تحتذى به في إنشاء وزارة لتعمير وتنمية سيناء، تكون مسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقويم لكل المشروعات في كافة المجالات أمام الشعب والمسئولين في جدول زمني محدد.
باختصار الوزارة مطلوبة لإدارة ومتابعة تنمية سيناء، ويفضل طرح اكتتاب شعبي لتنمية سيناء بمعدل فائدة مرتفع على غرار تجربة قناة السويس؛ لتمويل مشروعات تنمية سيناء؛ وذلك لإتاحة الفرصة لكل مواطن في المشاركة في تنمية أراضي سيناء المقدسة؛ وذلك بالطبع إلى جانب جهود ومساهمات الدولة المقررة سلفًا، مما يتيح فرصة في توفير اعتمادات أكبر للإسراع في خطى تنمية وتعمير سيناء؛ ومن خلال تكامل الجهود الشعبية والرسمية في طريق التنمية المرجوة، وتوفير شهادات تنمية سيناء للجميع؛ بداية من الطلبة إلى المواطن العادي إلى رجال الأعمال وبدون حد أقصى.
كما يمكن أن تتاح هذه الشهادات للإخوة العرب؛ لأنها وعاء ادخاري وليس للتمليك.. وبالتالي لا يوجد مبرر لوضع أي قيود على أي مواطن لشراء مثل هذه الشهادات الاستثمارية؛ مثل شهادات القناة.
وعلينا أن نتذكر تصريح السيد رئيس الوزراء السابق - كمال الجنزورى - عندما قال هناك تقارير رسمية من داخل تل أبيب تؤكد أطماع إسرائيل الكبرى فى سيناء مستقبلا، وأنه في الوقت نفسه هناك أشياء خفية تقف وراء بطء تنمية سيناء فى العصور السابقة؛ ولذلك فإن تنمية سيناء بكثافة التواجد البشري بها هو السلاح الأول في يد جيشنا في مواجهة العدو؛ خاصة أن العدو يخشى مواجهة الشعب والجيش معًا.