أطلق الأزهر الشريف، حملة بعنوان «وعاشروهن بالمعروف» للحد من الطلاق، وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومتماسكة، في ثاني خطوة أزهرية خلال 3 أشهر، لمواجهة هذه الظاهرة، التي تشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع أعدادها؛ وذلك فى إطار الدور الدعوى والاجتماعى الذى يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمى والدينى.
وأعلن الأزهر في بيان إطلاق مركزه الإعلامي ومركزه العالمي للفتوى الإلكترونية، حملة بعنوان «وعاشروهن بالمعروف»، للتوعية بأسباب الطلاق ومخاطره وطرق العلاج؛ بهدف الحد من ارتفاع معدلات الطلاق، مدعما إياها بفيديوهات قصيرة في هذا الصدد.
وأوضح البيان أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجه بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، خاصة القضايا الملحة، كما هو الحال بالنسبة لقضية ارتفاع معدلات الطلاق، خاصة بين حديثي الزواج.
وكان مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية قد دشن فى شهر أبريل الماضي وحدة معنية بمعالجة الخلافات الأسرية تحت اسم "وحدة لم الشمل"، ويقوم أعضاء الوحدة بعقد لقاءات مع الزوجين، سواء عبر الهاتف أو من خلال الزيارة الميدانية، للوقوف على أسباب الخلاف وسبل حلها، كما تسعى الوحدة، من خلال منصاتها الإلكترونية ورسائلها الإعلامية والتوعوية، إلى زيادة الوعى بقيم المودة والتماسك الأسرى، وقد استطاعت لم شمل 350 أسرة آنذاك قبل أن يفترقا.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في يوليو من العام الماضي عن ارتفاع أحكام الطلاق، بالمقارنة مع انخفاض عقود الزواج خلال عام 2017، وكانت غالبية القضايا بسبب “الخلع”.
ووفقا لإحصائيات الجهاز “بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكمًا عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5٪ من جملة الأحكام.”
وقد احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا فى الطلاق عام 2017، وقدرت الإحصاءات والبيانات الرسمية، أن مصر تشهد حالة طلاق واحدة كل 4 دقائق، ومجمل الحالات على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة.
وفى إحصاءات رصدتها الأمم المتحدة أكدت فيها أن نسب الطلاق ارتفعت فى مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضى، ليصل إجمالى المطلقات فى مصر إلى 4 ملايين مطلقة، فى مقابل 9 ملايين طفل من أبناء الأزواج المطلقة، والرقم مرشح للزيادة.
ويرى علماء الاجتماع أن أحد أبرز أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر يعود لانعكاس نتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأحوال المواطنين المعيشية، بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
بالاضافة الى ما خلفته عوامل التطور التكنولوجى، فإن مواقع التواصل الإجتماعي واحدة من أسباب الطلاق في مصر، بنسبة تصل إلى ٢٠٪ وفقاً لمحاكم الأسرة، وإن كنت أسأل: هل وسائل الاتصال الحديثة موجودة فى مصر فقط دون العالم؛ لتكون سببا فى خمس نسبة الطلاق؟ أم أن كل بلاد العالم تأثرت بها بنفس النسبة؟
ويضيف علماء الاجتماع أن من الأسباب الأخرى: الحموات وإشعال فتيل الخلافات الزوجية، فأغلب حالات الطلاق فى مصر، بسبب تدخل الحموات الفاتنات وإشعال فتيل الخلافات الزوجية، والزواج السريع، ولهفة الشباب على الزواج، من دون أن يكون الطرفان على دراية تامّة بما يعنيه الزواج والالتزامات المرتبطة به، يؤدّي حتماً للطلاق.
إذن فالقضية خطيرة، والشكر واجب إلى الأزهر لتبنيه مثل هذه القضايا، إلا أن الأزهر وحده لا يكفي لمواجهتها، فيد وحدة لا تصفق. ولو كان السبب الرئيسى للطلاق هو ضعف الوازع الدينى، لتركنا الأزهر ليواجه الظاهرة، فنحن فى حاجة إلى اعتبارها قضية قومية تتكاتف كل أجهزة الدولة لمواجهتها والحد من نتائجها الخطيرة، على المجتمع.
بالطبع ليست قضية الطلاق وحدها التى يجب أن نعتبرها قضية قومية، أو قضية أمن قومى، فهناك أيضا قضايا العنوسة والإدمان والتعليم وغيرها الكثير، المهم أن نبدأ بالعلاج.