لم تكد تمر سوى ساعات قليلة ومحدودة على تأدية الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية، حتى أعلن النائب البرلمانى الكويتى خالد الطاحوس عزمه تقديم صحيفة استجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد، غدا الثلاثاء، ممثلا عن كتلة العمل الشعبي بالبرلمان الكويتى.
وقال الطاحوس فى تصريح صحفي اليوم الاثنين إنه لن يقدم الاستجواب منفردا، بل هناك نواب آخرون سيشاركونه في تقديم هذا الاستجواب.
يذكر أن كتلة العمل الشعبي لوحت باستجواب الشيخ ناصر المحمد عدة مرات من خلال تصريحات أعضائها خلال فترة استقالة الحكومة، وتوعدوا بتقديم صحيفة الاستجواب، بعد أداء الحكومة القسم أمام مجلس الأمة الكويتى مباشرة.
وأضاف النائب خالد الطاحوس بأن استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، سيقدم فور أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري، والمقرر أن يتم في جلسة الثلاثاء المقبل متضمنا ما أسماة بالتجاوزات في شركة زين وقضايا تتعلق بأملاك الدولة بالإضافة إلى قضية التلوث البيئي.
وكان أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح قد أدوا اليمين الدستورية أمام أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد فور تعيين أعضائها أمس الأحد.
وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية الصادرة اليوم الإثنين عن النائب البرلمانى الكويتى الصيفي مبارك الصيفي أن استجواب وزير الصحة الدكتور هلال الساير أصبح جاهزا، وأنه سيقدمه بعد إعلان التشكيلة الحكومية الكويتية الجديدة، التى تمت امس بالفعل.
كما كشف مصدر مطلع في كتلة العمل الوطني الكويتية -إحدى الكتل النيابية بالبرلمان الكويتى- أن الكتلة قررت ترتيب أوراقها لتقديم استجواب لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية والإسكان أحمد الفهد، في الوقت المناسب بعد دراسة الساحة ومتابعة الاستجوابات الأخرى التي ستقدم.
وكانت ثلاثة استجوابات قد قدمت للحكومة الكويتية فى شهر مارس الماضى، وذلك قبل تقديمها استقالتها فى نهاية الشهر نفسه.
يذكر أن الشيخ ناصر المحمد وأعضاء حكومته قد تعرضوا منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع عام 2006 إلى 19 استجوابًا على مدى السنوات الأربع الماضية، منها ثمانية استجوابات موجهة له شخصياً، وهي تشكل في مجموعها حوالي 37% من مجموع الاستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963 - 2006.
وكان مجلس الأمة الكويتى جدد الثقة برئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد فى الخامس من يناير الماضى، بعد فشل استجوابه الثامن، ورفض طلب عدم التعاون معه، بأغلبية 25 صوتًا مقابل 22 صوتًا وامتناع نائب واحد عن التصويت.