طالبت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، بسرعة الإفراج عن يوسف شعبان الصحفي المتهم في قضية أحداث قسم الرمل، ولكل الصحفيين في مختلف القضايا.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم:" لن نهدأ حتى تتحقق كل مطالبنا بالكامل غير منقوصة، في براءة الزميل يوسف وكل المتهمين معه في قضية قسم الرمل، والبدء فورا في تقديم العلاج اللازم له، حيث إنه اكتشف إصابته بفيروس سي قبل ساعات قليلة من اعتقاله".
وحملت الجبهة وزارة الداخلية مسئولية أي تدهور صحي يتعرض له.
كما طالبت الجبهة الافراج عن كل الصحفيين ، واحترام كل أجهزة الدولة لصحفيين، وضمان توفير بيئة عمل آمنة للصحفيين الميدانيين، إلى جانب الإفراج عن كل المتظاهرين الذين حبسوا بسبب قانون التظاهر سىء السمعة.
وأوضحت الجبهة أن شعبان يحاكم في قضية تعود لفترة حكم الإخوان المسلمين، وكان الاتهام الرئيسي في البداية هو "محاولة إسقاط حكم الإخوان" الذين سقطوا بالفعل، بقوة ودعم من يحكمون البلد الآن، وأنه لم يحضر المحاكمة، في أي من مراحلها أي شهود اثبات، وهم من ضباط من الداخلية، والذين ادعوا أن المحكوم عليهم تعدوا عليهم بالضرب، في قسم الرمل بالإسكندرية، وأيضا شهود من جماعة الإخوان المسلمين، الذين ادعوا أنهم رأوا هذه الاعتداءات.
وأشارت إلي أن شعبان، وباقي المحكوم عليهم يحاكموا طبقا لقانون التجمهر لسنة 1914، القانون الذي وضعه الاحتلال الإنجليزي، وحوكم بموجبه الآلاف من الوطنيين، منذ ذلك العصر، وعلى مدار قرن كامل من الزمان.
وأكدت أن التقارير الطبية التي قدمتها عناصر الداخلية إلى المحكمة، أشارت إلي أن كل الكدمات المصابين بها، حصرا في الأيدي، وكأن المتهمين كانوا يضربوهم في الأيدي فقط، ليس في الرأس أو الصدر مثلا، مضيفة أن الواقع يقول أن لو صحّت هذه التقارير، فهي بسبب ضربهم هم للمتهمين وليس العكس.
وأوضحت الجبهة أن الملاحظات حول المحاكمة كثيرة ويطول الحديث عنها، لكن يبقى أن حرية الصحفيين وباقي الشرائح في هذا البلد، تقيدها قوانين وضعها احتلال أجنبي، بالأساس لتقييد التحركات التي كانت تسعى للتحرر منه، وأن هذه قضية لا ينبغي اهمالها، فالمسألة ليست مجرد أن الدولة تعتقل الصحفيين أثناء تأدية واجبهم فقط، حيث وصل عدد المحبوسين إلى 110 صحفيين منذ 3 يوليو 2013.