اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الصادرة اليوم الاثنين، أن إسلامييّ مصر أصبحوا على قاب قوسين أو أدنى من الفوز بمسودة الدستور، وذلك رغم ادعاءات بتزوير الانتخابات من قبل منافسيهم العلمانيين والليبراليين واليساريين.
وقالت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إن النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على المسودة النهائية للدستور، التي جرت أول أمس السبت، غير الرسمية، أظهرت انتصار الإسلاميين على المعارضة ولكن بفارق ضئيل، وأن الداعمين لمشروع الدستور وصلت نسبتهم إلى 56.5% من مجمل الأصوات.
وأضافت أن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أكدت أن نسبة التصويت بعدم الموافقة على مسودة الدستور وصلت إلى 66% من مجمل الأصوات، دون تدعيم موقفهم بأرقام واضحة".
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن التصويت لم ينته بعد، ولايزال هناك نصف المحافظات المصرية لم تصوت بعد - حيث من المقرر أن تصوت الأسبوع المقبل، إلا أن النتائج المبكرة للمرحلة الأولى أظهرت احتمالية فوز الإسلاميين وذلك لأن أكبر مدينتين كان من المتوقع أن تكون معقلًا للمعارضة القاهرة والإسكندرية كانا في الجولة الأولى والتي حسمت غالبًا لصالح الإسلاميين.
وأشارت إلى أن الاستفتاء حمل العديد من المخالفات، ومنها اتهامات بتأخير فتح مراكز الاقتراع في معاقل المعارضة، ورصد بيان جبهة الإنقاذ العديد من الانتهاكات أثناء عملية الاقتراع ومنها عدم ختم الأوراق التي يتم التصويت فيها، ووجود بعض المتوفين بقوائم الناخبين، كما أن مراكز الاقتراع كانت غير خاضعة للرقابة، وتأخير وصول صناديق الاقتراع لفترات طويلة، وأن العديد ممن كانوا يشرفون على عملية الاستفتاء غير حاصلين على تصاريح بذلك.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه رغم ازدحام طوابير الناخبين، إلا أن نسبة الإقبال كانت حوالي 31% من مجمل من له الحق في التصويت، وهى أقل نسبة للاقبال من كل الانتخابات السابقة منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.