علقت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على الوضع في مصر التي تعتبر على أعتاب الديمقراطية وتسعى للوقوف على أقدامها وتساءلت عما إذا كان التطورات الجديدة في مصر سوف تحقق مردودا للمستثمرين.
وذكرت الصحيفة في مقال لها اليوم الأحد بعنوان " مراقبو الوضع في مصر يراهنون على الأمد الطويل" أن الإجابة على هذا التساؤل تعتمد إلى حد كبير على تطور الموقف السياسي .واشارت إلى أن الحكومة الحالية انتقالية وأن تنصيب رئيس جديد في حزيران يونيو المقبل من شأنه أن يوفر بعض الوضوح ولكنه لن يكون نهاية المطاف بأي حال من الأحوال.
ونقلت الصحيفة عن نينا دي مارتينيز الخبيرة المالية بشركة إدارة الأصول العالمية "أموندي" القول إن التحدي الأكبر في أي نظام جديد هو تحليل وتقييم أداء الهيئات الحكومية الجديدة وقالت "فمثلا سيكون من الضروري فهم السلطات الحقيقية التي سيمتلكها الرئيس الجديد عند انتخابه في مواجهة البرلمان والجيش."
وقالت الصحيفة إن مصر مرشحة بحكم الجغرافيا والتاريخ والحجم لأن تصبح تركيا القادمة لكن كل شيء قابل للحدوث واستشهدت بقول احمد هيكل رئيس مجلس دارة شركة القلعة المصرية في حزيران يونيو الماضي بأنه" إذا سرنا على نحو صحيح فإننا يمكن أن نكون تركيا في غضون عشرة اعوام أما إذا سرنا على نحو خاطىء فإننا يمكن أن نكون باكستان في غضون 18 شهرا" .
ونقلت الصحيفة عن هشام سعد مدير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة سيلك للاستثمارات القول إن المستثمرين المحليين دعموا اقتصادهم من خلال عدم التوسع في استخدام الدولار ، فبينما كان معدل استخدام الدولار في الاستثمارات 19% عام 2010 ، لم ترتفع النسبة إلا إلى 21% في نهاية كانون أول ديسمبر الماضي.