هاجم الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز بن خلدون للدراسات، تفعيل قانون الطوارئ، معتبرا أنه يعطي سلطات زائفة للحاكم ولا يحميه. كما طالب بإشراف تركي على الانتخابات المقبلة، حتى لا تكون هناك حساسية من الإشراف الدولي.
ودعا إبراهيم خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي طارق الشامي خلال برنامج "حوار القاهرة" الذي أذيع اليوم على قناة "الحرة"، إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام كامل، حتى يستطيع الشباب المصري تجميع صفوفه وترتيبها، وقال إن أغلبية الشعب المصري لا تريد الإسلاميين ولا ترغب في حكمهم، وأن لديه مخاوف كبيرة من اختطاف الثورة المصرية التي قام بها شباب 25 يناير من قبل الإسلاميين بمختلف أيدلوجيتهم والمجلس العسكري، وفلول الحزب الوطني التي تقوم بترتيب أوراقها في محاولة لحصد مقاعد أكثر بالانتخابات البرلمانية المقبلة لعودة الحال على ما هى عليه ثانية.
وقال د. سعد الدين: أنا ضد قانون الطوارئ لأن القوانين الحالية كفيلة بالحفاظ على الأمن، والدليل على ذلك، أن أجهزة الأمن عندما انسحبت عقب جمعة الغضب أصبحت الشوارع خالية، لكن الحياة لم تتوقف ولم ترتكب حوادث عنف أو إرهاب، كما كان النظام يدعي قبل ذلك، ولم تقع حوادث سرقة، وعودته تمثل ضربة قاسمة للحريات وعودة إلى الوراء، بعدما كان إلغاؤه أحد تجليات الثورة المصرية العظيمة.
ولفت سعد الدين إبراهيم، إلى أن قانون الطوارئ كان يستخدم ضد أحرار الوطن، وأنه حوكم أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ من خلال هذا القانون الغادر الذي حكم مصر طيلة ثلاثين عاما بالحديد والنار، فهو بمثابة وصمة عار، فرغم تطبيق قانون الطوارئ كانت الناس تفعل ما تريد ولم يمنعها "القانون"، وبالتالي فتفعيله ليس له أي فائدة، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون يعطي سلطات زائفة للحاكم ولا يحميه، فمنذ تطبيقه قبل 30 عاما، ونحن نعاني معاناة شديدة من الإرهاب والعنف.
وحول الانتخابات المقبلة، قال إبراهيم: إن أغلبية الشعب المصري لا تريد الإسلاميين ولا ترغب في حكمهم، وهذا ظاهر من بعض الحوادث، فقد اعترض متظاهرون بمسجد القائد إبراهيم على محاولة سيطرة الإخوان على المنصة، كما أن الشعب المصري يرفض السيطرة والهيمنة من أي تيار حتى وإن كان التيار الإسلامي.