قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من أسامه محمد طه، والتي تطالب ببطلان انتخابات نقابة المهن الاجتماعية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت، لانتفاء شرط المصلحة.
موضوعات مقترحة
وذكرت الدعوى أن انتخابات "المهن الاجتماعية" مخالفة لنص المادة ٢٦ من القانون.
وقال المدعى في دعواه، إنه عضو مجلس إدارة النقابة العامة منذ ٢٠٠٩ حتى تاريخه وله الحق في الدفاع عن نقابته من إهدار المال العام في النقابة، وانفراد النقيب الحالي بالقرارات، مما أدى إلى فشل المجلس في أداء مهامه.
وأضاف، لما كانت مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي تنتهي في ٢٠١٤ وكان يلزم دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل عام طبقًا لنص المادة ٢١ من القانون ٤٥ لسنة ١٩٧٣ الصادر بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية، وأن يتم إعادة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة بعد 5 سنوات وتم فتح باب الترشح وتقدمت بأوراق ترشحي ووجدت إعاقة من الموظفين بناءً على تعليمات النقيب.