قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلاً عن الملحن أيمن حلمي، والتي تطالب ببطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لجلسة ٧ فبراير المقبل.
موضوعات مقترحة
وأكدت الدعوى، "مخالفة ذلك القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناء على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، في حين أن القرار المطعون عليه أصدره وزير العدل بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط، ودون العرض على الوزير المختص بالإشراف على النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة المشار إليها ليسوا من الموظفين العموميين الذين تنطبق عليهم قواعد منح صفة الضبطية القضائية".
وأشارت الدعوى إلى أن "القرار يمثل زجًا بالتنظيمات النقابية في معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع في مصر"، موضحة أنه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شئون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم في مناخ من الحرية والأمان فإنه لا يجوز وبحال من الأحوال "رسمنة" ممارسة الأنشطة الفنية أو حصر ممارستها علي فئات بعينها أو إجبار أي من الأشخاص الذين لا يمارسون عملاً منتظمًا على الانضمام لكيان نقابي، حيث يمثل ذلك مخالفة واضحة لمبدأ الحرية النقابية، بالمخالفة لنصوص الدستور.