وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير للمحاكمة، لقيامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها إهدار المال العام.
موضوعات مقترحة
وقال تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إن مدير إدارة المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، وخالف أحكام القواعد المالية المقررة وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية لدولة.
وكشفت تحقيقات المستشار مروة البيومي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم جلب عروض أسعار عن عملية شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمشروع المتحف المصري الكبير، قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة علي الشراء بالمخالفة للقانون، ولم يقم بتفريغ العروض الواردة لإدارة المشتريات بالسجل المخصص لذلك بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
كما أطلع مندوب إحدى الشركات على عروض الأسعار المقدمة من الشركات الأخرى بشأن عملية شراء السلك الرصاص قبل البت في العملية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات.
وكان وزير الدولة للآثار أبلغ النيابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمركز الترميم بمشروع المتحف المصري الكبير، قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة علي التعاقد بالأمر المباشر، وأن بعض العروض تم الحصول عليها قبل طلب الشراء من القائم علي تسيير العمل بالشئون الهندسية بمركز ترميم الآثار، مع عدم وجود موافقة من السلطة المختصة علي إرجاء الشراء لأحد الأصناف رغم موافقتها السابقة على الشراء.