كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن فضيحة أخلاقية جديدة داخل ماسبيرو تورط فيها 3 مسئولين بمعهد الإذاعة والتليفزيون.
موضوعات مقترحة
أكدت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة سلكوا مسلكاً معيباً لايتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في لائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
بعرض أوراق القضية على المستشار ناجي عبدالحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة
وتبين من تحقيقات ياسر الهواري رئيس النيابة أن تامر ك ح، وباحث تدريب بمعهد الإذاعة والتليفزيون أشاع أخبارا غير صحيحة بين زملائه وكافة العاملين بالمعهد تمس سمعة وعرض إحدى زميلاته تتمثل في وجود علاقة غير مشروعة بينها وبين أحد زملائها الأمر الذي ينال من سمعة المعهد بالإضافة إلى قيامه بالاتصال بزوجها مما سبب لها مشاكل عديدة.
وجاء بالتحقيقات أن مجدي س م، مشرف أمن بالمعهد لم يقم باخطار رئاسته رسمياً بوجود شائعة تمس سمعة إحدى الموظفات والتحقق منها للحفاظ على سمعة جهة عمله، كما لم يقم بإعداد بشأن تلك الشائعة التي ترددت بين جميع العاملين شائعة.