تقدم أحمد عز رجل الأعمال والأمين العام للحزب الوطنى المنحل بطعن اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح فى الانتخابات البرلمانية.
موضوعات مقترحة
واختصم "عز" فى طعنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم.
وذكر فى طعنه أنه استوفى جميع الأوراق والشروط المطلوبة للترشح وفوجئ بقرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين وأنه قدم للجنة إقرار الذمة المالية وفتح حساب بالبنك فضلا على أنه لم تصدر ضده أحكام نهائية، وهو ما أقرته صحيفة الحالة الجنائية.
وأضاف فى الطعن أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده بأنه مخالف للقانون والدستور.
وحضر محمد حمودة محامي رجل الأعمال الشهير وعلى الرغم من نصح مسئولي إيداع القضايا بمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية لأنها المختصة بنظر الطعن، إلا أن المحامى أصر على إبداع الدعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة.