أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية البلاغ رقم 360 لسنة 2014 المقدم من عمرو فاروق، موظف بالعلاقات العامة،ضد مجدي متولي حجازي وكيل وزارة الإتصالات، وجيهان عبد الرحمن رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى نيابة مدينة نصر للتحقيق واتخاذ اللازم.
موضوعات مقترحة
وطالب مقدم البلاغ التحقيق مع المشكو فى حقهم بسبب عدم تنفيذ قانون الدولة بعدم استيفاء نسبة الـ5% من المعاقين بالدولة واستعان بمواد القانون التى تطبق على حد قوله في البلاغ.
كما طالب بتفعيل قانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 كما طالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ مواد القانون وإلزام الوزارة بإعلان نشرة فى عدد صحيفتين يوميا على مدار شهر موضحاً فيها إستيفاء النسبة المشار إليها كما هو موضح فى الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2011 بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واشتكى مقدم البلاغ مما رآه تقصيرًا من المشكو فى حقهم عن تنفيذ قانون الدولة، مطالبًا التحقيق مع المشكو في حقهم لعدم إعطائهم للمعاق حقة الوظيفي.
ولفت أيضا فى بلاغه أنه سوف يصعد الأمر إلى رئيس الجمهورية، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبه المشروعة، دون التجاوز عن التسلسل القانونى من ناحيته، مطالبا بإعطاء المعاق حقة والمعاقين بالدولة لهم الحق وأولويات فى التعيين مثل أوائل الخريجيين.
وتساءل "فاروق" فى بلاغه عن ماهية وجود المعاق فى مجتمع زادت فيه مرتفعات معدلات البطالة، والخصخصة والقطاع الخاص والذى يسعى لتحقيق أكبر قدر من الربح.
وخاطب النيابة العامة للتفتيش على وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجيهان عبد الرحمن باتهامهم بالتقاعس على سداد نسبة المعاقين بالمؤسسات الحكومية وعدم الاعلان بالترشيحات لسداد النسبة والاتاحة لها والتسبب فى إهدار حق المعاق بالدولة طبقا لقانون ذوى الاحتياجات الخاصة للمعاقين.