قال محمد إبراهيم وزير الداخلية، إن قانون تنظيم حق التظاهر لاينتقص من حق المواطنين فى التعبير السلمى عن الرأى، وإنما كفل للمواطنين الحق فى تنظيم الإجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والإنضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده إبراهيم، ظهر اليوم الإثنين، مع مساعديه وقيادات أمنية، لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر.
فى بداية الإجتماع أشاد الوزير بالروح العالية التى يعمل بها رجال الشرطة وحجم الجهود والتضحيات التى يقدمونها يومياً والتى تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل الدفاع عن أبناءالوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم.
ووجه بضرورة الإلتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون، والتعامل الفورى مع الإخطارات التى تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة، وقيام مديرى الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمى عن الرآى بدون إخطار وفقاً للقانون.
وأكد على قيام كل قطاعات الوزارة الإلتزام بما ورد فى القانون، بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لايخل بمصالح المواطنين، مشدداً على إلتزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها القانون فى التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية .
وفى نهاية الإجتماع، أعرب الوزير عن ثقته فى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لكافة بنود القانون 0ومواصلة رجال الشرطة لمسيرة العطاء والتضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن الوطن والمواطن .