قرر النائب العام المستشار هشام بركات، حفظ التحقيق فى بلاغ مقدم ضد محمد مرسى، الرئيس المعزول، بشأن إهدار المال العام فى قرار علاجه على نفقة الدولة واستئصاله ورم بالمخ، وذلك لعدم صحة البلاغ.
موضوعات مقترحة
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا فى عام 2008، بشأن صدور قرار بعلاج الرئيس المعزول محمد مرسى على نفقة جامعة الزقازيق وأن ذلك تضمن مخالفات تمثل عدواناً على المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الرئيس المعزول تقدم فى فترة عمله بجامعة الزقازيق إلى رئيس الجامعة للموافقة على سفره للعلاج على نفقة الجامعة لإستئصال ورم بالمخ، وأن اللجنة الطبية المختصة بالفحص أوصت بالموافقة على أن تساهم الجامعة فى تكاليف العلاج فأصدر وزير التعليم قرار بالمساعمة فى النفقات.
وفى يناير 2008 طلب الرئيس المعزول مساهمة إضافية من الصندوق الخاص بأعضاء هيئة التدريس لإرتفاع تكاليف العلاج ووافق مجلس الجامعة.
وقد ثبت من التحقيقات أن المبالغ المالية التى تم صرفها ضمن نفقات علاج الرئيس المعزول تتفق مع قرارت رئيس مجلس الوزراء بشأن تكاليف العلاج على نفقة الدولة.