أصدرت النيابة العامة بيانًا منذ قليل أكدت فيه أنها صاحبة الدعوى العمومية، وهى الحامية لحريات المواطنين، وأنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمى المكفول لكل مواطن، وتود أن تشير فى هذا المقام إلى أن أى تجاوزات تتمثل فى الاعتداء على أى من رجال القوات المسلحة أو رجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية فى البلاد ستتم مواجهتها بإجراءات حاسمة.
موضوعات مقترحة
وأكدت أن أعمال البلطجة والعنف المتمثلة فى قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانونًا، وأن النيابة العامة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة فى مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الاجرامية ولن تتهاون النيابة مع أحد أى ما كان، ومن هذا المنطلق فإن النيابة تعيد التأكيد على حق مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة فى ضبط أى من الخارجين على القانون لحماية أمن الوطن والمواطن.
والتأكيد على حق المواطن فى الامساك بمن يرتكب أيا من تلك الجرائم فى حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى طبقاً لأحكام القانون. كما أمر سيادة النائب العام برفع حالات الأستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية وتواجد كافة أعضائها لتلقى أى شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فوراً واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها، كما أمر سيادته بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية لتلقى أى بلاغات منهما ومن المواطنين والتحقيق فيها وإخطار الرأى العام بالمستجدات أول بأول.