تقدم عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة المحامين، اليوم الخميس، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد النيابة العامة، اتهموا النيابة فيه بارتكاب خطأ مهنى جسيم، فى الطعن على أحكام البراءة للمتهمين فى قضية "موقعة الجمل".
موضوعات مقترحة
وطالب مقدمو البلاغ بندب أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فى تلك الواقعة، وفقًا لنص المادة 124 من قانون العقوبات، والتى تقضى بالحبس والعزل من الوظيفة حال ثبوت الاتهام ضد الموظف العام المختص بتلك الأعمال.
وذكروا فى البلاغ أن دماء الشهداء والمصابين التى سالت فى موقعة الجمل لتروى شجرة الحرية ولتدفع ثمن حرية هذا الشعب، لا يجب أن تدفع ثمنا لهذا الخطأ المهنى الفادح، مؤكدين أن القصاص لهؤلاء الشهداء يجب ألا يكون عُرضة لخطأ لا يعد مهنيًا فقط، بل خطًا فى حق هؤلاء الشهداء.