بدأت محكمة النقض، صباح اليوم الأربعاء، نظر اولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ببراءة 24 شخصا من رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى المنحل فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، والتى شهدها ميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير عام 2011.
موضوعات مقترحة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله، وعضوية المستشارين يحيي خليفة، ومحمد عيد سالم، ومحمد محمود ومنصور القاضي، ومصطفي حسان، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم عزمي، وسكرتارية كمال سالم، ومحمد زيادة، وحازم خيري.
شهدت الجلسة هدوءا نسبيا، وحضورا إعلاميا مكثفا، حيث حضر فى الصباح الباكر مرتضى منصور المحامى، وابن شقيقته وحيد صلاح الدين، وبعض أنصار الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، من أهالى السيدة زينب.
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتلا مستشار الجلسة ملخصا حول ظروف وملابسات القضية حتى الطعن أمام النقض، وطالب المستشار يونس سليم رئيس نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلا أو بقبوله، وفى حالة قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه أو بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات.
ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة 9 من كبار المحامين المدافعين عن المتهمين، والذين طالبوا جميعا رفض الطعن شكلا، لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني، وقدمت طعنها بعد المدة المحددة لها، وفي الموضوع طالبوا أيضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوي علي خلاف الحقيقة، لأن المحكمة ألمت بكامل أوراق الدعوي وتفاصيلها وملابساتها.
وعن الدفع بعدم ضم القضية العسكرية رقم 118 لسنة 2011 فقد دفع الدفاع بعدم انتفائه، لأن محكمة الجنايات قد أكدت في أسباب حكمها أنها اطلعت علي هذه الجناية ولم تطمئن في وجدانها إلي ما أسند بها إلي المتهمين.
وترافع مرتضي منصور، عن نفسه أمام المحكمة قائلا إن النيابة العامة طعنت علي حكم براءته بالرغم أنه صادر غيابيا، ولا يجوز الطعن عليه.
وأكد مرتضى،أن القضية ملفقة بشكل كيدي له من قبل المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في الواقعة، لأن هناك العديد من الخلافات بينهما، وطالب بعدم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، حيث إن القضية العسكرية لم تشر من قريب أو بعيد عن ارتكاب أو اشتراك أى من المتهمين فى "موقعة الجمل".
أوضح مرتضى، أنه لا يجوز للنيابة أن تطعن على الحكم طبقا للقانون، حيث إن النقض لا يتم إلا فى حالة ظهور أدلة جديدة أو متهمين جدد، وهو مالم يحدث فى تلك القضية.
وأقسم مرتضى بالله العظيم أكثر من مرة بأنه برئ من هذا الاتهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأن الشاهد الذى شهد ضده هو شاهد زور، وسبق أن أثبت ذلك بالمستندات أمام محكمة الجنايات.
وأكد مرتضى، أن أكبر دليل على براءته والتلفيق هو عدم تقديم المسئولين فى العديد من الوقائع الكبرى التى تشبه وتفوق "موقعة الجمل" مثل أحداث الاتحادية وغيرها إلى المحاكمة.