قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في الدعاوى التى أقامها المستشار مرتضى منصور، وطارق محمود المحامى، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وعزل النائب العام الحالى للحكم فيها بجلسة 26 مارس الجارى.
موضوعات مقترحة
وقال مرتضى منصور، إن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات، يبدأ من صدور هذاالقرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود، النائب العام، والذى تنتهى مدته القانونية فى 2016.
وأضاف أن رئيس الجمهورية لا يملك بأى حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية.