قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى لجنة وقاية الفساد. طالبت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها، تنفيذا لقانون تعارض المصالح.