قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، وقف دعوى تطالب بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي، جزائيا لمدة شهر، وذلك لعدم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من المحكمة في الموعد المحدد.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي وحملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
وذكرت الدعوى أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.